م. نبی هیکل
طرح تفاهمنامه ملی یا دکترین ملی
افغانستان در گذر تاریخ؛ از ببرک کارمل تا نجیب‌الله
نهمین گفت‌وگو با اسدالله کشتمند
 ارسالی عارف عرفان Socialism’s Arrow in Imperialism’s Bow |
 قاسم آسمایی برگ هایی از کتاب «اتاقی که در آن اتفاق افتاد» - در باره افغانستان |
چهارشنبه ۲۹ میزان ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۶ میلادی
روسیه: حل اختلاف کابل و اسلام‌آباد به سود تمام منطقه است
سفیر روسیه در اسلام‌آباد گفت: حل اختلاف کابل و اسلام‌آباد به سود منطقه است و مسکو برای کاهش تنش تلاش می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «آلبرت خوریف»، سفیر روسیه در اسلام‌آباد، اظهار داشت که مسکو برای حل اختلاف میان افغانستان و پاکستان تلاش می‌کند و حل این تنش‌ها به سود تمام منطقه است.
وی افزود که در جریان سفر «ولادیمیر کولوکولتسف»، وزیر کشور روسیه، به اسلام‌آباد، موضوع افغانستان مطرح شده و روسیه آمادگی خود را برای همکاری در راستای کاهش تنش‌ها اعلام کرده است.
خوریف همچنین از تلفات غیرنظامیان در پی حملات پاکستان و وضعیت امنیتی در ایالت خیبرپختونخوا ابراز نگرانی کرد.
به گفته سفیر روسیه، بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان به تجارت پاکستان با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی نیز آسیب زده است این وضعیت، در کنار تحریم‌های آمریکا، مانعی در برابر گسترش مبادلات تجاری به شمار می‌رود.
خوریف همچنین با اشاره به سفرهای مقامات مسکو افزود که وزیر کشور روسیه در اسلام‌آباد، «سرگئی ناریشکین»، رئیس اطلاعات خارجی در کابل و «الکساندر وندیکتوف»، معاون شورای امنیت روسیه نیز در دهلی‌نو این موضوعات و تنش‌ها را بررسی کردند.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد تنش میان کابل و اسلام‌آباد کاهش یابد و گذرگاه‌های مرزی هرچه زودتر بازگشایی شوند.
روابط افغانستان و پاکستان در پی افزایش تنش‌های امنیتی، حملات مرزی و بسته‌ماندن گذرگاه‌های مشترک با چالش‌های جدی روبرو شده است. این وضعیت علاوه بر پیامدهای امنیتی، تجارت دوجانبه و مبادلات پاکستان با کشورهای آسیای مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در این میان، روسیه با افزایش تماس‌های دیپلماتیک در کابل، اسلام‌آباد و دهلی‌نو، بر ضرورت کاهش تنش‌ها تأکید کرده است. مسکو همچنین در تلاش است روابط خود را با حکومت کابل گسترش دهد و نقش فعال‌تری در تحولات منطقه‌ای ایفا کند.
افغانستان محور نگرانی‌های پکن؛ چین خواستار گسترش همکاری‌های امنیتی با تاجیکستان شد
در دیدار نخست‌وزیر چین با رئیس‌جمهور تاجیکستان، پکن با اشاره به تهدیدهای برخاسته از افغانستان، خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی، تبادل اطلاعات و اقدامات مشترک برای مقابله با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی شد. چین همچنین بر ضرورت حفاظت از اتباع خود در تاجیکستان تأکید کرد.
به گزارش ایراف، دیدار لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، با امامعلی رحمان در دوشنبه، در شرایطی برگزار شد که تحولات امنیتی پیرامون افغانستان بار دیگر به محور گفت‌وگوهای منطقه‌ای تبدیل شده است.
لی چیانگ برای انجام یک سفر رسمی و شرکت در نشست دوره‌ای شورای سران دولت‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرده است.
چین که طی سال‌های اخیر حضور اقتصادی و امنیتی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، این‌بار با صراحت بیشتری از تاجیکستان خواسته است همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی را به سطح بالاتری برساند.
بر اساس گزارش رسانه‌های چینی، نخست‌وزیر چین در این دیدار تأکید کرده است که دو کشور باید در مقابله با «شر سه‌گانه» یعنی تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی همکاری نزدیک‌تری داشته باشند؛ مفهومی که پکن سال‌هاست در سیاست امنیتی خود، به‌ویژه در ارتباط با مرزهای جنوبی و نگرانی‌های مرتبط با افغانستان، بر آن تکیه می‌کند.
افغانستان؛ محور نگرانی‌های امنیتی پکن
چین طی سال‌های گذشته بارها نسبت به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و احتمال سرایت ناامنی به آسیای مرکزی هشدار داده است.
مرز طولانی و کوهستانی تاجیکستان با افغانستان، این کشور را به یکی از نقاط حساس در محاسبات امنیتی پکن تبدیل کرده است.
چین نگران است که بی‌ثباتی در افغانستان، امنیت منطقه سین‌کیانگ و پروژه‌های اقتصادی‌اش در آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.
در همین چارچوب، لی چیانگ از تاجیکستان خواسته است اقدامات جدی‌تری برای حفاظت از اتباع و شرکت‌های چینی در این کشور اتخاذ کند.
طی سال‌های اخیر چندین حادثه امنیتی علیه شهروندان چینی در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده که حساسیت پکن را افزایش داده است.
همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی
نخست‌وزیر چین در این دیدار بر تقویت تبادل اطلاعات استخباراتی، هماهنگی‌های امنیتی و همکاری در اجرای قانون تأکید کرده است.
چین و تاجیکستان پیش‌تر نیز پروژه‌های مشترک امنیتی از جمله ساخت پاسگاه‌های مرزی و تقویت توان نظارتی تاجیکستان را اجرا کرده‌اند؛ اما پکن اکنون خواستار ارتقای این همکاری‌ها به سطحی گسترده‌تر و ساختاری‌تر است.
ابعاد اقتصادی و راهبردی
اگرچه محور اصلی گفت‌وگوها امنیت بود، اما دو طرف درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، معادن سبز، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نیز رایزنی کردند.
چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در تاجیکستان است و حضور شرکت‌های چینی در حوزه‌های معدن، انرژی و زیرساخت طی سال‌های اخیر افزایش یافته است.
در مجموع می‌توان گفت که دیدار لی چیانگ و امامعلی رحمان نشان می‌دهد که افغانستان همچنان محور نگرانی‌های امنیتی چین در آسیای مرکزی است و پکن برای حفاظت از منافع و اتباع خود، به دنبال همکاری‌های امنیتی گسترده‌تر با تاجیکستان است.
این رویکرد بخشی از راهبرد کلان چین برای تثبیت نفوذ منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از بی‌ثباتی افغانستان ارزیابی می‌شود.
نشست سران شانگهای در دوشنبه؛ تاکید بر مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی
اندپندنت فارسی : امامعلی رحمان، رئیس‌‌جمهوری تاجیکستان، در دیدار با هیأت‌های شرکت‌‌کننده در بیست‌وپنجمین نشست شورای سران دولت‌های سازمان همکاری شانگهای، بر ضرورت تقویت مبارزه مشترک با تروریسم، افراط‌گرایی و رادیکالیسم تاکید کرد و خواستار اولویت دادن به امنیت در همکاری‌های کشورهای عضو شد.
این دیدار سه‌شنبه ۲۸ مهر (۲۰ اکتبر) برگزار شد و به گزارش خبرگزاری دولتی تاجیکستان (خاور) نمایندگانی از ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، بلاروس، چین، مغولستان، ایران و پاکستان برای شرکت در این نشست به دوشنبه سفر رفتند.
امامعلی رحمان در دیدار با هیأت‌های شرکت‌‌کننده، بر گسترش روابط میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تاکید کرد. او تقویت همکاری‌های امنیتی را ضروری دانست و خواستار مبارزه مشترک با تهدیدهای سایبری، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌‌یافته فراملی شد.
خبرگزاری خاور به نقل از امامعلی رحمان نوشت: «ما به تقویت بیشتر نقش این سازمان در تضمین صلح و ثبات، توسعه پایدار و فضای اعتماد در همه زمینه‌های فعالیت‌های آن علاقه‌مندیم و تاجیکستان همواره طرفدار حل مسالمت‌آمیز مناقشات و تقویت نقش مرکزی و هماهنگ‌‌کنندگی سازمان ملل متحد بوده است.»
رئیس‌‌جمهوری تاجیکستان در ادامه بر اهمیت تأسیس مرکز مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه تأکید کرد. گسترش همکاری در زمینه فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و آموزش متخصصان در این حوزه‌ها نیز از دیگر محورهای سخنان او بود.
سازمان همکاری شانگهای سال ۲۰۰۱ تاسیس شد و اکنون ۱۰ عضو کامل شامل چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند، پاکستان، ایران و بلاروس دارد. افغانستان و مغولستان کشورهای ناظر این سازمان‌اند و کشورهایی مانند ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، کامبوج، نپال و سریلانکا از شرکای گفت‌وگوی آن به شمار می‌روند.
برگزاری این نشست در دوشنبه در حالی است که تاجیکستان همچنان در گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک با رژیم طالبان محتاطانه عمل می‌کند. نگرانی از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی و سرایت افراط‌گرایی از خاک افغانستان، از عوامل تاثیرگذار بر رویکرد امنیتی این کشور است.
تاجیکستان در سال‌های پس از بازگشت طالبان به قدرت، تعدد نیروها و امکانات نظامی خود را در امتداد مرز با افغانستان تقویت کرد. همکاری با روسیه نیز بخشی از تلاش‌های دوشنبه برای تامین امنیت این مرز بود. روسیه در خاک تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و دو کشور درباره همکاری بیشتر برای حفاظت از مرز افغانستان همکاری دارند.
طالبان از تاجیکستان خواسته‌اند که رژیم آنان را به رسمیت بشناسد و سفارت افغانستان در دوشنبه را به دیپلمات‌های منصوب این گروه واگذار کند. با این حال دوشنبه با این درخواست‌ها موافقت نکرده و سفارت افغانستان همچنان در اختیار دیپلمات‌های حکومت پیشین است.
امامعلی رحمان بارها خواستار تشکیل حکومتی فراگیر با مشارکت اقوام و گروه‌های مختلف در افغانستان و احترام به حقوق زنان شده، اما با وجود گذشت بیش از پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت، حکومتی فراگیر شکل نگرفته و محدودیت‌های گسترده بر تحصیل و کار زنان همچنان پابرجا است.
تاجیکستان با وجود این اختلاف‌ها، صادرات برق به افغانستان را ادامه داده، اما همکاری اقتصادی به رفع نگرانی‌های امنیتی دوشنبه منجر نشدند و روابط این کشور با طالبان همچنان محتاطانه است. تأکید مکرر مقام‌های تاجیکستان بر مبارزه مشترک با تروریسم و افراط‌گرایی هم در چنین فضایی مطرح می‌شود.
از تاپی تا کاسا-1000؛ افغانستان چگونه از کریدورهای انرژی سود می‌برد؟
افغانستان از تاپی و کاسا-1000 می‌تواند درآمد ترانزیتی کسب کند، اما سود اقتصادی به توسعه زیرساخت‌ها بستگی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، پایگاه خبری و تحلیلی «میدل ایست مانیتور» در گزارشی به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی افغانستان برای بهره‌مندی از دو پروژه مهم منطقه‌ای انرژی، یعنی خط لوله گاز تاپی و طرح انتقال برق کاسا-1000 پرداخت. این گزارش تأکید می‌کند عبور گاز و برق از خاک افغانستان به تنهایی تضمین کننده منافع اقتصادی این کشور نیست و بهره‌برداری از این فرصت‌ها به توسعه زیرساخت‌های داخلی، سرمایه‌گذاری و تنظیم قراردادهای مناسب بستگی دارد.
پیشرفت تاپی؛ گام‌های اجرایی و چالش دسترسی داخلی
بر اساس اعلام وزارت معادن و نفت هیئت حاکمه افغانستان در 15 سپتامبر 2026، عملیات ساخت بخش هرات خط لوله تاپی به حدود 80 درصد پیشرفت رسیده است. از مسیر 153 کیلومتری این خط لوله در ولایت هرات، 122.3 کیلومتر لوله جوشکاری و نصب شده و 71.5 کیلومتر از آن نیز در زمین دفن شده است. همچنین آماده‌سازی مسیر برای نصب لوله تقریباً به پایان رسیده و طراحی شبکه توزیع گاز در هرات در حال انجام است.
تاپی با هدف انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند طراحی شده و ظرفیت هدف گذاری شده آن سالانه حداکثر 33 میلیارد مترمکعب است. با این حال، تکمیل بخش هرات به معنای پایان پروژه در افغانستان یا آغاز انتقال گاز به بازارهای نهایی نیست؛ ادامه مسیر و فراهم‌شدن شرایط تجاری و فنی برای بهره‌برداری از خط لوله همچنان اهمیت دارد.
این گزارش نوشت یکی از پرسش‌های اساسی این است که گاز تاپی چگونه و با چه قیمتی به مصرف‌کنندگان افغان خواهد رسید. تأمین گاز کارخانه‌ها و خانوارها مستلزم ایجاد شبکه توزیع، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و تنظیم فشار و انعقاد قراردادهای تأمین گاز است. بنابراین، توسعه زیرساخت‌های داخلی باید هم‌زمان با پیشرفت خط لوله اصلی دنبال شود تا منافع پروژه به اقتصاد محلی نیز برسد.
کاسا-1000؛ تکمیل بخش افغانستان برای راه‌اندازی پروژه ضروری است
پروژه کاسا-1000 با هدف انتقال مازاد فصلی برق‌آبی قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان اجرا می‌شود. ظرفیت انتقال برق در این طرح 1,300 مگاوات است؛ اما این رقم ظرفیت کل سامانه را نشان می‌دهد و به معنای دسترسی مستقیم مصرف‌کنندگان افغان به همین میزان برق نیست.
طبق گزارش بانک جهانی در ژانویه 2026، عملیات اجرایی این پروژه در افغانستان که پس از تحولات سیاسی اوت 2021 متوقف شده بود، در دسامبر 2024 از سر گرفته شد. بر اساس آمار تا پایان دسامبر 2025، از فعالیت‌های باقی‌مانده پس از ازسرگیری پروژه، 310 برج انتقال برق نصب شده، 79 فونداسیون جدید احداث شده و کابل‌کشی در 18.16 کیلومتر از مسیر انجام گرفته بود. بانک جهانی تکمیل پروژه را برای پایان سال 2027 پیش‌بینی کرده است.
بخش افغانستان حلقه اتصال میان شبکه‌های برق آسیای مرکزی و جنوبی است و تا زمانی که این بخش تکمیل نشود، کل سامانه نمی‌تواند به بهره‌برداری برسد. با این حال، فصلی بودن تولید برق‌آبی نیز محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؛ زیرا میزان برق قابل انتقال به شرایط آبی و ظرفیت تولید کشورهای تأمین‌کننده وابسته است.
درآمد ترانزیتی بدون توسعه داخلی کافی نیست
میدل ایست مانیتور تأکید کرد درآمدهای ترانزیتی می‌توانند منبع درآمدی برای افغانستان باشند، اما تأثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی به نحوه استفاده از منابع و میزان ارتباط پروژه‌ها با نیازهای داخلی بستگی دارد.
برای بهره‌مندی کارخانه‌ها و خانوارهای افغان از تاپی و کاسا-1000، توسعه شبکه‌های توزیع و ایجاد زیرساخت‌های اتصال ضروری است. در بخش برق، احداث خطوط انتقال به‌تنهایی کافی نیست و مناطق واقع در مسیر پروژه برای دریافت برق به خطوط توزیع، تجهیزات اتصال و سازوکارهای خرید نیاز دارند.
به همین دلیل، شناسایی مصرف‌کنندگان، آموزش نیروی متخصص و پیش‌بینی منابع مالی برای توسعه شبکه‌های داخلی باید از مراحل اولیه اجرای پروژه‌ها آغاز شود. در غیر این صورت، ممکن است زیرساخت‌های منطقه‌ای تکمیل شوند، اما بهره‌مندی مصرف‌کنندگان داخلی به تأخیر بیفتد.
این گزارش همچنین به مشکلات ساختاری اقتصاد افغانستان، از جمله عرضه نامطمئن برق و دسترسی محدود کسب‌وکارها به منابع مالی، اشاره می‌کند. از این منظر، ارزش اقتصادی کریدورهای انرژی زمانی آشکار می‌شود که عرضه پایدار انرژی به واحدهای تولیدی برسد و بنگاه‌ها توانایی پرداخت هزینه تجهیزات و استفاده از این انرژی را داشته باشند.
شفافیت مالی و مشارکت جوامع محلی
بر اساس این مطلب، آثار اقتصادی پروژه‌ها تنها به درآمدهای ترانزیتی محدود نمی‌شود و نحوه برخورد با ساکنان مناطق واقع در مسیر خطوط انتقال نیز اهمیت دارد. تملک زمین، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و ابهام درباره پرداخت غرامت می‌تواند موجب نارضایتی شود. پرداخت خسارت، ایجاد فرصت‌های شغلی و آموزش نیروی کار محلی از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم جوامع محلی از منافع پروژه‌ها را افزایش دهد.
ترتیبات مالی نیز در میزان بهره‌مندی افغانستان نقش دارند. بر اساس سازوکار اعلام شده از سوی بانک جهانی برای اجرای کاسا-1000، پرداخت‌های ساخت‌وساز و درآمدهای آینده خارج از افغانستان و خارج از کنترل مستقیم کابل مدیریت می‌شوند. این روش با هدف فراهم کردن امکان اجرای پروژه و نظارت بر منابع مالی طراحی شده است؛ بنابراین، درآمدهای پیش‌بینی شده را نمی‌توان بدون توجه به ضوابط مربوط به مدیریت و استفاده از آن‌ها، منابعی آزاد برای بودجه هیئت حاکمه افغانستان تلقی کرد.
فرصت‌های همکاری ایران و کشورهای منطقه
میدل ایست مانیتور همچنین به فرصت‌های بالقوه همکاری منطقه‌ای اشاره کرد و نوشت ایران می‌تواند امکان مشارکت شرکت‌های خود در حوزه‌هایی مانند خدمات مهندسی، توسعه شبکه‌های توزیع گاز و ارتقای زیرساخت‌های برق را بررسی کند. تحقق این فرصت‌ها، البته، به توجیه‌پذیری اقتصادی، رعایت مقررات و توافق‌های مشخص میان طرف‌های ذی‌ربط بستگی دارد.
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تولید برق خورشیدی، ذخیره‌سازی انرژی و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کنند. چنین طرح‌هایی می‌توانند در کنار پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای، بخشی از نیازهای داخلی افغانستان را پاسخ دهند؛ به‌ویژه آنکه خانوارها و کسب‌وکارهای این کشور در دوره ساخت‌وساز نیز به بهبود دسترسی به انرژی نیاز دارند.
این گزارش تأکید کرد تداوم همکاری‌های منطقه‌ای به وجود قراردادهای قابل اجرا، سازوکارهای مطمئن پرداخت، روش‌های حل اختلاف و تضمین تداوم خدمات در زمان بحران‌های سیاسی وابسته است. این عوامل بر تصمیم خریداران، تأمین‌کنندگان و سرمایه‌گذاران برای ادامه همکاری تأثیر می‌گذارند.
میدل ایست مانیتور در انتها تأکید کرد موفقیت افغانستان در بهره‌مندی از کریدورهای انرژی باید با معیارهایی فراتر از طول خطوط احداث شده و ظرفیت انتقال سنجیده شود؛ از جمله میزان انرژی پایدار تحویل شده به مصرف‌کنندگان داخلی، نحوه استفاده از درآمدهای ترانزیتی و سهم جوامع محلی از منافع پروژه‌ها.
بر این اساس، چالش اصلی افغانستان آن است که اهداف توسعه داخلی را از همان ابتدا در قراردادها، برنامه‌های سرمایه‌گذاری و ترتیبات بهره‌برداری از پروژه‌های منطقه‌ای بگنجاند تا تاپی و کاسا-1000 علاوه بر تقویت تجارت انرژی میان کشورها، به بهبود دسترسی داخلی به انرژی، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی افغانستان نیز کمک کنند.
تلاش طالبان برای تخلیه شهرک شیعه‌نشین امید سبز در کابل؛ «از الگوی رو به گسترش تا درخواست برای اقدام بینالمللی» /
طالبان در اوایل سال جاری خورشیدی شهرک امید سبز در غرب کابل را که باشندگان آن عمدتا شیعیان هزاره هستند، «امارتی» اعلام کرد و به بیش از چهار هزار خانواده از باشندگان آن دستور تخلیه داد؛ امری که در راستای سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه شیعیان و هزاره‌ها دانسته شده است.
به گزارش شفقنا
افغانستان؛ به تازگی
۲۸
نهاد و ۸۰۰
فعال مدنی و مدافع حقوق‌بشر در یک نامه‌ی سرگشاده به این موضوع واکنش نشان داده و
خواستار اقدام بینالمللی برای جلوگیری از تخلیه‌ی این شهرک و آوارگی باشندگان آن
شده‌اند.
این نامه به
آدرس فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، نماینده
ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، نماینده
ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد در
امور اقلیت‌ها، آزادی مذهب یا عقیده، حق برخورداری از مسکن مناسب، و حقوق افراد
بی‌جاشده داخلی و سازمان‌های غیردولتی بینالمللی فرستاده شده است.
امضاکنندگان این نامه
گفتهاند که افزایش فشار طالبان بر شهرک امید سبز، معیشت، امنیت و ایمنی هزاران
نفر از باشندگان این منطقه را به‌ویژه در زمنیه‌ی حق داشتن زمین، مسکن و مالکیت، با
خطرات و تهدیدات جدی مواجه کرده است.
فعالان مدنی
افغانستان گفتهاند که «مأموران وزارت عدلیه‌ی طالبان از اواخر سپتامبر به شهرک
امید سبز یورش برده، خانه‌به‌خانه مراجعه کرده، خانه‌ها را مهرولاک کرده، باشندگان
را به امضای فورم کرایه کرده و افرادی را که اعتراض کرده‌اند، مورد ضرب‌وشتم
قرارداده و بازداشت کرده‌اند.»
در این نامه افزوده
شده است که «باشندگان شهرک امید سبز گزارش داده‌اند که مأموران وزارت عدلیه طالبان
از آنان خواسته‌اند به ازای هر اتاق، ماهانه
۴٬۰۰۰
افغانی کرایه بپردازند. این مبلغ شامل کرایه معوقه از اپریل
۲۰۲۶
و پرداخت کرایه شش ماه آینده به‌صورت پیشاپیش نیز می‌شود؛ در غیر آن، باید خانه‌های
خود را تخلیه کنند.»
امضاکنندگان
این نامه گفتهاند که «خانه‌های تخلیه‌شده، از جمله خانه‌هایی که مالکان آن‌ها در
خارج از کشور زندگی می‌کنند، مهرولاک شده و در اختیار اعضای طالبان یا وابستگان
آنان قرار گرفته‌اند.»
آنان افزوده‌اند که طالبان بیش از ۳۰ نفر از باشندگان و نمایندگان این شهرک را به‌دلیل اعتراض در برابر پرداخت کرایه بازداشت کردند و پس از اخذ تعهد به تخلیه‌ی خانه‌های شان ظرف دو روز، آزاد کردند.
«الگوی رو به گسترش»
امضاکنندگان این نامه سرگشاده مسئله‌ی سلب مالکیت از زمین‌ها و املاک مردم توسط طالبان را یک «الگوی رو به گسترش» توصیف کرده و گفتهاند که جوامع مختلف در سراسر افغانستان با تصرف زمین، صدور دستورهای تخلیه و واگذاری مجدد زمین‌ها و خانه‌ها بر اساس تصمیم‌های محاکم و کمیسیون‌های تحت کنترل طالبان روبه‌رو هستند.
به گفته‌ی آنان، این اقدامات پیامدهای جدی به‌ویژه برای هزاره‌ها و سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی داشته است.
در این نامه سرگشاده آمده است که «آزار و تعقیب سیستمایتک هزاره‌ها از سوی طالبان در الگوی محروم‌سازی، گستردگی، تکرار و شمار رویدادهایی که این جامعه را متأثر ساخته‌اند، آشکار است. از ممنوعیت آزادی‌های مذهبی، قتل‌های خودسرانه و بازداشت‌های خودسرانه گرفته تا محرومیت از اشتغال، کمک‌های بشردوستانه و اخراج اجباری از خانه‌ها، محدودیت‌های طالبان تمامی ابعاد زندگی هزاره‌ها را به‌شدت متأثر ساخته است.»
آنان افزوده‌اند: «این تحولات نشان‌دهنده الگویی فزاینده از به‌حاشیه‌راندن، خشونت و تبعیض مبتنی بر هویت است که فراتر از جامعه هزاره گسترش یافته است. در این میان، زنان هزاره به‌ویژه با آسیب‌های چندلایه و متقاطع ناشی از جنسیت، قومیت، مذهب و موقعیت جغرافیایی روبه‌رو هستند.»
امضاکنندگان این نامه گفته است که اطلاعاتی وجود دارد که طالبان در حال بررسی ۴۹ شهرک مسکونی در ۱۲ ولایت افغانستان، از جمله ولایت‌های شیعه نشین هستند.
آنان گفتهاند که این الگوی رو به گسترش نگرانی‌های فوری را در مورد آوارگی اجباری، عدم رعایت روندهای قانونی، عدم رعایت حقوق و حفاظت از هزاران نفر از باشندگان آسیب‌پذیر این شهرک ها، به‌ویژه در آستانه فصل زمستان بر می‌انگیزد.
«درخواست‌ها از سازمان و جامعه‌ی بینالمللی»
امضاکنندگان این نامه از دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد خواسته‌اند که از طالبان بخواهند تا فورا تمام دستورهای تخلیه و اقدامات اجرایی مربوط به آن را در شهرک امیدسبز و تمامی شهرک‌های دیگر، متوقف سازند.
آنان تأکید کرده‌اند که این روند باید تا زمانی که ادعاها و اختلافات در مورد زمین و ملکیت، مطابق معیاری‌های حقوق‌بین‌الملل و حقوق‌بشر و یک از طریق یک روند شفاف، بی‌طرفانه و مستقل بررسی نشده است، متوقف بماند.
امضاکنندگان این نامه همچنین گفتهاند که سازمان ملل و نمایندگان کشورها از طالبان بخواهند که ارعاب، بدرفتاری فیزیکی، بازداشت‌های خودسرانه، مطالبه اجباری کرایه و مهرولاک‌کردن یا تصرف خانه‌ها بدون رعایت روند قانونی را فورا پایان دهند.
علاوه بر این، آنان خواستار تضمین نظارت منظم، گزارش‌دهی عمومی و پاسخ‌گو ساختن مقام‌های طالبان، پیگیری اقدامات هماهنگ دیپلماتیک، تأمین راهکارهای مؤثر جبران خسارت و تضمین پاسخ‌گویی و دادخواهی و بسیج برای تأمین حفاظت فوری و کمک‌های بشردوستانه به جوامع در معرض خطر در افغانستان شده‌اند.
شهرک امید سبز» در غرب کابل موقعیت دارد و باشندگان آن عمدتا هزاره هستند. این شهرک در بیست سال اخیر ساخته شده است و محمدنبی خلیلی، برادر محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان، یکی از سهامداران عمده‌ی آن است.
محمدنبی خلیلی گفته است که «شهرک امید سبز بر پایه قباله‌های شرعی معتبر، اسناد رسمی مالکیت، تصفیه کامل از ادارات ذی‌صلاح و جواز قانونی اعمار ایجاد گردیده است.»
به‌گفته‌ی محمدنبی
خلیلی، تمامی اراضی شهرک امید سبز از مالکانی خریداری شده که «براساس اسناد موجود،
سال‌ها و
نسل‌ها مالک این زمین‌ها بوده‌اند، دارای قباله‌های معتبر بوده و سابقه‌ی پرداخت
مالیات آنان به دهه‌های گذشته
بازمی‌گردد.»
«امارتی» اعلام‌شدن شهرک امید سبز واکنش‌های گسترده را در پی داشته است و بسیاری آن را در ادامه‌ی «سیاست‌های تبعیض‌آمیز» طالبان علیه هزاره‌ها و شیعیان دانسته‌اند.
لندن: ادعای وزیر جنگ آمریکا درباره افغانستان نادرست است
سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس در واکنش به سخنان پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، که نقش ناتو در افغانستان را کم‌اهمیت خوانده بود، گفت این ادعا واقعیت ندارد و فداکاری صدها نظامی انگلیسی و هزاران خانواده متحدان ناتو نباید فراموش شود.
به گزارش ایراف، سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس روز دوشنبه، اعلام کرد که اظهارات پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، درباره مشارکت محدود اعضای ناتو در جنگ افغانستان «نادرست» و «غیرقابل‌قبول» است.
هگست در سخنرانی خود در دانشگاه تنسی گفته بود که از میان ده‌ها کشور عضو ناتو، تنها پنج کشور نقش قابل‌توجهی در عملیات‌ها داشتند و در نهایت یک یا دو کشور درگیر عملیات جنگی بودند.
او حتی با لحنی تمسخرآمیز گفته بود که مخفف آیساف به معنای «من دیدم آمریکایی‌ها می‌جنگند» است.
سخنگوی نخست‌وزیر انگلیس در پاسخ به این ادعاها تأکید کرد: «واقعیت‌ها خود گویای نقش بریتانیا و متحدان ناتو در افغانستان است. بیش از ۴۵۷ نظامی انگلیسی جان خود را در این جنگ از دست دادند و هزاران خانواده بریتانیایی و متحدان دیگر قربانی شدند. این فداکاری‌ها در خدمت امنیت جمعی و در واکنش به حمله به یک متحد صورت گرفت و هرگز نباید کوچک شمرده شود.»
این واکنش لندن در حالی مطرح می‌شود که روابط فراآتلانتیک در سال‌های اخیر بارها تحت فشار قرار گرفته است.
دولت آمریکا در دوره‌های مختلف، به‌ویژه در زمان دونالد ترامپ، بارها نقش ناتو در افغانستان را کم‌رنگ جلوه داده و متحدان اروپایی را به «عقب‌نشینی از خط مقدم» متهم کرده است؛ مواضعی که همواره با واکنش تند اروپا روبه‌رو شده است.
افزون بر انگلیس، لهستان نیز به سخنان هگست واکنش نشان داد.
وزیر خارجه لهستان یادآور شد که ۴۴ نظامی لهستانی در ولایت غزنی جان باختند و بیش از ۳۳ هزار نظامی این کشور در افغانستان حضور داشتند.
او خطاب به وزیر جنگ آمریکا گفت: «این سخنان را به خانواده‌های سربازان ما بگویید.»
این در حالی‌است که بر اساس آمار رسمی، در مجموع بیش از ۱۱۰۰ نظامی غیرآمریکایی عضو ناتو در افغانستان کشته شدند، در حالی که آمریکا ۲۴۶۵ کشته داشت.
اعتراض تند لهستان به اظهارات تحقیرآمیز وزیر دفاع آمریکا؛ انتقاد از نادیده گرفتن تلفات ناتو در افغانستان
مقام‌های ارشد لهستان به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا مبنی بر کم‌اثر بودن نقش متحدان ناتو در جنگ افغانستان اعتراض کرده و نادیده گرفتن کشته‌شدگان نظامی این کشور را غیرقابل قبول دانستند.
به گزارش ایراف، رادوسواف سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به سخنان اخیر پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از وی خواست تا این اظهارات را در برابر خانواده‌های ۴۴ نظامی کشته‌شده لهستانی در ولایت غزنی مطرح کند.
وزیر امور خارجه لهستان با تأکید بر اینکه نیروهای این کشور در یکی از دشوارترین ولایت‌های افغانستان ماموریت داشتند، خاطرنشان کرد که نادیده گرفتن نقش و قربانیان متحدان در این جنگ پذیرفتنی نیست.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، پیش‌تر در سخنرانی خود در جمع دانشجویان نظامی دانشگاه تنسی مدعی شده بود که از میان ۵۰ کشور عضو ائتلاف، تنها چند کشور محدود در عملیات‌های رزمی واقعی مشارکت داشتند. وی همچنین با اشاره به یک تعبیر رایج میان نظامیان آمریکایی ادعا کرد که عبارت اختصاری ایساف (ISAF) به معنای «من دیدم که آمریکایی‌ها می‌جنگند» تعبیر می‌شد.
در همین حال، یان گرابیتس، رئیس دفتر نخست‌وزیر لهستان، نیز به این سخنان واکنش نشان داد و تصریح کرد که متحدان ناتو نباید خون‌های ریخته‌شده در کنار یکدیگر را به تمسخر بگیرند.
بر اساس آمارهای رسمی، طی دو دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان، بیش از ۳۳ هزار نظامی و پرسنل دفاعی لهستان در این کشور خدمت کردند که در این میان ۴۳ نظامی و یک غیرنظامی لهستانی کشته و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. نیروهای لهستانی که از سال ۲۰۰۲ در قالب ائتلاف بینالمللی در افغانستان حضور داشتند، در دوران اوج ماموریت خود با بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ سرباز مسئولیت امنیت ولایت غزنی را بر عهده داشتند.
شکاف در ائتلاف غربی و پیامدهای دو دهه حضور نظامی در افغانستان
میراث نبردهای سنگین در ولایت‌های ناامن: ولایت غزنی در جنوب‌شرقی افغانستان طی دو دهه حضور نیروهای خارجی، یکی از کانون‌های اصلی درگیری میان نیروهای ائتلاف و طالبان بود. مسئولیت امنیت این ولایت کلیدی در مسیر بزرگراه کابل – قندهار بر عهده نیروهای لهستانی قرار داشت که تلفات سنگین مالی و جانی برای ورشو به همراه داشت.
تنش بر سر سهم‌خواهی و تحقیر متحدان پس از خروج: خروج شتاب‌زده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در آگست ۲۰۲۱، انباشتی از انتقادات داخلی و منطقه‌ای را علیه واشنگتن شکل داد. اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره کم‌اثر بودن نقش نیروهای اروپایی در ائتلاف، بار دیگر شکاف‌های عمیق میان واشنگتن و متحدان اروپایی ناتو را بر سر ارزیابی کارنامه ۲۰ ساله حضور در افغانستان آشکار ساخته است.
سفیر پیشین پاکستان: تا رفع نگرانی‌های امنیتی، سیاست اسلام‌آباد در قبال طالبان تغییر نمی‌کند
سید ابرار حسین، سفیر پیشین پاکستان در کابل، با اشاره به افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان و بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی، تأکید کرد که اسلام‌آباد تا زمان رفع تهدیدهای امنیتی، سیاست کنونی خود را ادامه خواهد داد و روابط دو طرف همچنان متشنج باقی می‌ماند.
به گزارش ایراف، سید ابرار حسین، سفیر پیشین پاکستان در افغانستان، در گفت‌وگویی تازه اعلام کرده است که افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) و نگرانی‌های امنیتی ناشی از آن، عامل اصلی تداوم تنش میان اسلام‌آباد و طالبان افغانستان است.
او تصریح کرده که تا زمانی که این تهدیدها برطرف نشود، پاکستان هیچ تغییری در سیاست کنونی خود ایجاد نخواهد کرد.
اختلافات امنیتی و بسته‌ماندن مرزها
به گفته حسین، بسته‌ماندن گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، نتیجه مستقیم اختلافات امنیتی میان دو طرف است.
او تأکید کرده که طالبان افغانستان تاکنون اقدام‌های مؤثری برای رفع نگرانی‌های اسلام‌آباد انجام نداده‌اند و همین امر باعث شده تجارت مرزی و رفت‌وآمد شهروندان دو کشور با مشکلات جدی مواجه شود.
ناکامی میانجی‌گری‌های منطقه‌ای
سفیر پیشین پاکستان همچنین به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و ترکیه اشاره کرده و گفته است این ابتکارها تاکنون نتوانسته‌اند اختلافات امنیتی میان اسلام‌آباد و طالبان را حل کنند.
او یادآور شده که اسلام‌آباد خود را ناگزیر به ادامه سیاست‌های سختگیرانه میداند، زیرا نیروهای امنیتی و شهروندان پاکستان هر روز هدف حملات تروریستی قرار می‌گیرند.
پیامدهای اقتصادی و انسانی
حسین هشدار داده است که ادامه این وضعیت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر روابط سیاسی، فشار اقتصادی سنگینی بر مردم افغانستان و پاکستان وارد خواهد کرد.
بسته‌ماندن گذرگاه‌های عمده مرزی، فعالیت بازرگانان، رانندگان و کارگران وابسته به تجارت مرزی را مختل کرده و بسیاری از خانواده‌های ساکن دو سوی مرز را با مشکلات معیشتی روبه‌رو ساخته است.
نگاه اسلام‌آباد به طالبان
او خاطرنشان کرده است که از دید اسلام‌آباد، فعالیت تحریک طالبان پاکستان مهم‌ترین مانع عادی‌سازی روابط با طالبان افغانستان است.
حسین تأکید کرده که اگر طالبان اقدامی جدی برای رفع این تهدیدها انجام دهند، امکان بازگشت روابط دو طرف به حالت عادی وجود دارد؛ اما در شرایط کنونی، چشم‌انداز تغییر سیاست پاکستان بعید به نظر می‌رسد.
ادعاهای دولت پاکستان
این در حالی‌است که مقام‌های پاکستانی بارها ادعا کرده‌اند، اعضای تی‌تی‌پی در خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور دارند و در پناهگاه‌های امن آموزش می‌بینند.
اسلام‌آباد تأکید دارد، این موضوع امنیت ملی پاکستان را به‌طور مستقیم هدف قرار داده و باعث افزایش ناامنی شده است.
روایت طالبان افغانستان
در مقابل طالبان افغانستان، با رد این ادعاها گفته است که مقصر دانستن افغانستان «راه‌حل ناکامی‌های اسلام‌آباد نیست» و پاکستان باید بحران‌های داخلی خود را مدیریت کند.
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است