برنامه های تازه 
Fateh Sami
From Beijing to the Persian Gulf: Global Power Reconfiguration, Iran, and the Emerging Multipolar Order
فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا (فارو)
اطلاعیه برګزاری محفل یادبود زنده یاد قاضی احمد راتب فقیری
عتيق شاهد
کارتونهای تازه
یکشنبه ۱۷ جوزا ۱۴۰۵ خورشیدی برابر با ۷ جون ۲۰۲۶ میلادی
بحران افغانستان؛ نگرانی پاکستان و تاجیکستان درباره رشد تروریسم و مواد مخدر
وزیران کشور پاکستان و تاجیکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، با ابراز نگرانی شدید از فعالیت دهها گروه تروریستی و رشد بیسابقه تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تأکید کردند که وضعیت کنونی، امنیت منطقه را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.
به گزارش ایراف، در ادامه افزایش نگرانیهای امنیتی پیرامون افغانستان، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان و رمضان رحیمزاده وزیر کشور تاجیکستان، در دیداری در بیشکک نسبت به آنچه «گسترش پناهگاههای تروریستی و شبکههای سازمانیافته قاچاق مواد مخدر در افغانستان» خواندند، هشدار دادند.
این دو مقام ارشد اعلام کردند که حدود ۲۵ گروه تروریستی اکنون در خاک افغانستان و «تحت کنترل طالبان» فعالاند؛ گروههایی که به گفته آنان، از پناهگاههای امن، مراکز آموزشی و مسیرهای آزاد برای جابهجایی نیرو و تجهیزات برخوردارند و این وضعیت، ثبات کل منطقه را با خطر جدی روبهرو کرده است.
اتهامات پاکستان علیه طالبان
اسلامآباد طی ماههای گذشته بارها طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) پناه داده و به آنان اجازه داده است از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات در پاکستان استفاده کنند.
مقامهای پاکستانی میگویند پس از بازگشت طالبان به قدرت، میزان حملات تروریستی در پاکستان چند برابر شده و این روند، امنیت داخلی این کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
طالبان این اتهامات را رد کرده و ناامنی پاکستان را «مشکل داخلی» این کشور میداند.
نگرانیهای عمیق تاجیکستان
تاجیکستان نیز از نخستین روزهای تسلط دوباره طالبان بر کابل، منتقد سرسخت این گروه بوده و بارها نسبت به فعالیتهای جماعت انصارالله، داعش خراسان و شبکههای قاچاق مواد مخدر در شمال افغانستان هشدار داده است.
دوشنبه نگران است که حضور اعضای جماعت انصارالله در نزدیکی مرزهایش، تهدیدی مستقیم علیه دولت سکولار امامعلی رحمان باشد.
در کنار این موضوع، توانایی داعش خراسان در جذب شهروندان تاجیک برای انجام حملات منطقهای، و همچنین عبور باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر از رودخانه آمو و درگیریهای مکرر با مرزبانان تاجیک، از مهمترین محورهای اختلاف و نگرانی دوشنبه نسبت به وضعیت افغانستان است.
فاصله دیپلماتیک با طالبان
پاکستان و تاجیکستان، برخلاف برخی دیگر از اعضای سازمان همکاری شانگهای، روابط دیپلماتیک و سیاسی نزدیکی با طالبان ندارند و کابل را به پناه دادن به گروههای شبهنظامی و بیتوجهی به تهدیدهای امنیتی منطقه متهم میکنند.
این دو کشور تأکید کردند که ادامه وضعیت کنونی در افغانستان، بدون اقدام هماهنگ منطقهای، میتواند به موج تازهای از بیثباتی و ناامنی در آسیای مرکزی و جنوب آسیا منجر شود.
هزارهها در تقاطع تبعیض، تکفیر و نسلکشی
اطلاعات هفتګی : «تشیع، فرقهی قبوریه/مردهپرست، تکفیری، افراطی در محبت اهل بیت و مبغض نسبت به صحابه است که عبدالله بن سبأ یهودی آن را بنیان نهاده است. از زشتترین عقاید تشیع، اعتقاد به امامت است که مستلزم نهتنها انکار ختم نبوت، بلکه انکار توحید، تحریف قرآن، بداء، رجعت و عدل مزعوم است» (معتمد ماترید من معتقد ماترید، ص ۱۷۴).
این سخنان نوراحمد اسلامجار، والی برحال طالبان در هرات، دربارهی شیعیان است؛ سخنانی که در کتاب او با عنوان «معتمد ماترید من معتقد ماترید» آمده است. اهمیت این نقلقول تنها در خشونت زبانی عریان آن نیست؛ بلکه اهمیت اصلی آن در جایگاهی است که چنین نگرشی در میان طالبان یافته و به تدریج به مبنای اصلی رویکرد طالبان در قبال هزارهها و اهل تشیع تبدیل شده است. این کتاب، که همزمان با بازگشت طالبان به قدرت منتشر شد، بهعنوان جزوه درسی در شماری از مدارس ولایتهای غربی افغانستان استفاده میشود. از آگست ۲۰۲۱ به اینسو، انتشار کتابها، مقالات، خطابهها و سخنان ضدشیعی از سوی مقامهای طالبان یا عالمان دینی نزدیک به این گروه افزایش یافته است. آنچه در آغاز ممکن بود گفتارهای پراکنده و حاشیهای پنداشته شود، اکنون رفتهرفته به بخشی از سیاست عملی و جهتگیری رسمی این گروه بدل میشود.
مردم هزاره و اهل تشیع در افغانستان با سرکوب نظاممند و سیستماتیک روبهرو هستند. این سرکوب پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱، هم از نظر دامنه و هم از نظر شدت، بیوقفه گسترش یافته است. هزارهها همزمان در معرض دو تهدید عمده قرار دارند: از یکسو با خشونت و تبعیض طالبان، که اکنون قدرت حاکم بر افغانستان اند، و از سویی دیگر با تهدید گروه موسوم به «دولت اسلامی ولایت خراسان» یا داعش خراسان (ISKP) که کشتار و حذف جمعی شیعیان و هزاره بنیان ایدئولوژیک و برنامه عمل آن را تشکیل میدهد. هرچند قدرت و دستگاه رسمی خشونت و سرکوب در دست طالبان است و داعش خراسان (در روایت خود طالبان) دشمن طالبان محسوب میشود، این دو گروه در برابر هزارهها با نگرشهای بسیار مشابه عمل میکنند. با وجود ادعاهای طالبان مبنی بر سرکوب داعش خراسان، نفوذ نرم و ایدئولوژیک این گروه پیوسته رو به گسترش است. یکی از زمینهها و علل اساسی این گسترش نفوذ ایدئولوژیک داعش خراسان رویکرد داعشپرورانهی خود طالبان در حوزه آموزش است که از طریق حذف نظام آموزشی مدرن، تحمیل آموزش دینی عمیقا تندروانه و افزایش شمار مدارس دینی تطبیق میشود.
داعش خراسان بارها شیعیان را «روافض» یا «ردکنندگان» اسلام حقیقی خوانده و مذهب آنان را صورت منحرف از اسلام معرفی کرده است. در ایدئولوژی این گروه، شیعیان حتا از غیرمسلمانان نیز سزاوار آزار و سرکوبی شدیدتر و بیرحمانهتر دانسته میشوند. این روایتها هرگز در سطح شعار و خطابه باقی نماندهاند، بلکه بهگونهی نظاممند برای توجیه خشونت سازمانیافته به کار رفتهاند. تنها میان سالهای ۲۰۱۶ تا سپتامبر ۲۰۲۴، داعش خراسان بیش از ۹۷ حمله را علیه غیرنظامیان هزاره و شیعه انجام داده است؛ حملاتی که مکاتب، شفاخانهها -از جمله بخشهای ولادی- مساجد، گردهماییهای عمومی، شبکههای حملونقل، مراسم عروسی و بازارها را هدف قرار دادهاند.
شواهد گردآوریشده از سوی مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO) -مبتنی بر روایت قربانیان، شهادت شاهدان و آثار و نشرات و تبلیغات خود داعش خراسان- قصد آشکار این گروه را برای نسلکشی نشان میدهد. این اقدامات مصداق خشونت نسلکشانه است؛ خشونتی که با هدف نابودی یک گروه قومی-مذهبی، بهویژه جمعیت هزارههای شیعه، از جمله هزارههای اسماعیلی، اعمال شده است. هرچند در یک سال گذشته از شدت حملات داعش خراسان کاسته شده، وضعیت هزارهها بهتر نشده است. برعکس، کارزار طالبان علیه هزارهها تغییر شکل داده و در عمل، خلاء ناشی از کاهش حملات داعش را با صورتهای تازهای از سرکوب، ارعاب و حذف پر کرده است.
گسترش دامنهی حذف
در نخستین مرحله پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، سیاست این گروه بر حذف نظاممند هزارهها از عرصهی عمومی و نهادهای دولتی متمرکز بود. کارمندان هزاره و غیرپشتون از همهی سطوح حکومت -مرکز، ولایتها و ولسوالیها- کنار گذاشته شدند؛ بسیاری مستقیما برکنار و بسیار دیگر به اشکال گوناگون وادار به استعفا شدند، چنان که حضور هزارهها در ساختار حکومت به شکل قابلتوجهی محدود شده است. در بامیان، سهم هزارهها از رهبری ادارات سکتوری از ۶۸ درصد در دوران جمهوریت به تنها ۱۲ درصد در جون ۲۰۲۲ سقوط کرد؛ در دایکندی نیز این رقم در همان دوره از ۷۷ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. امروز در هر دو ولایت -با آنکه هزارهها اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل میدهند- نمایندگی آنان در سطوح رهبری و تصمیمگیری به صفر نزدیک شده است. در دیگر ولایتها نیز که هزارهها در کنار سایر گروههای قومی زندگی میکنند، حضور آنان در ساختار اداری و حکومتی بهطور کامل برچیده شده است.
همزمان، کوچ سالانهی کوچیهای مسلح پشتونتبار به همراه دامهایشان به مراتع و چراگاههای مناطق مرکزی در فصل بهار و تابستان (که از حمایت و خشونت رسمی طالبان و نظام قضایی فاقد چارچوب قانونی برخوردار اند) نزاع حقوقی دامنهدار و تاریخی بر سر مالکیت زمینهای زراعتی، مراتع و چراگاهها میان آنان و باشندگان هزارهتبار محلی دامن زده است و به خشونت بیحدوحصر علیه مردم بومی منجر گردیده است. در کنار این، نظام عدلی و قضایی طالبان نیز بهطور کامل از حضور قاضیان هزاره پاکسازی شده است، چنان که امروز هیچ قاضی هزاره و شیعهمذهبی در آن وجود ندارد. نتیجهی آشکار این پاکسازی آن است که تقریبا تمام دعاوی حقوقی مطرحشده در محاکم طالبان به سلب مالکیت و مجازات هزارهها میانجامد.
هزارهها بیشازپیش احساس میکنند که زیر یک اشغال و سرکوب بیرحمانه زندگی میکنند. افراد طالبان غالبا با اختیارات مهارناشده و بدون هیچ پاسخگویی عمل میکنند: به روستاها وارد میشوند، غیرنظامیان را بازداشت میکنند، آنان را لتوکوب میکنند و در مواردی به قتل میرسانند- آن هم با پشتیبانی کامل ادارهی حاکم و بدون کوچکترین امکان دادرسی. ماه گذشته، در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی، مرد پشتون با استفاده از ارتباط و پیوند با یک قاضی طالبان مدعی شد که یک زن متأهل هزاره «همسر» او است و او بر این زن حق مالکیت دارد. سپس همان قاضی والدین آن زن را احضار، بازداشت و لتوکوب کرد و این زوج اکنون برای حفظ جان خود پنهان شدهاند.
طالبان هزارهها را بهدلیل حمایت از نظام دموکراتیک مورد حمایت غرب و پیوید با حکومت پیشین -از جمله نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان- و نیز به سبب فعالیت در رسانهها، جامعه مدنی و اعتراضهای مسالمتآمیز هدف قرار دادهاند. قتلهای هدفمند و بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه و آزارواذیت همچنان گسترده است. براساس تحقیق و مستندات مؤسسه حقوق بشر دموکراسی افغانستان، تنها در ولسوالی خاص ارزگان بعد از به قدرت رسیدن این گروه نزدیک به ۱۴ غیرنظامی هزاره بهدست قبایل و نیروهای وابسته و تحت حمایت طالبان کشته شدهاند و تعداد این قربانیان از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) به اینسو به بیشتر از ۳۰ نفر میرسند که بهطور هدفمند به قتل رسیدهاند تا با ایجاد ترس و وحشت، مردم هزاره را مجبورا ودار به ترک ولسوالی خاص ارزگان، بهخصوص جوینو کنند. جوینو منطقهی حاصلخیز و زراعتی در حومهی مرکز این ولسوالی است؛ جایی که زمانی بیش از ۵۰۰ خانوادهی هزاره در آن میزیستند و اکنون شمار آنان به ۲۵۰ خانواده کاهش یافته است.
در دایکندی، مقامهای ارشد طالبان -از جمله والی، رییس استخبارات و فرمانده قوای خاص- در اعدام علنی ۱۳ هزاره که بهدلیل پیوند پیشین با نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) اعدام شدند، حضور داشتند. در یک رویدادی دیگر، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲ و در منطقهی سیوک در مرکز این ولایت، نیروهای طالبان نُه غیرنظامی، از جمله چهار کودک ۱۱ تا ۱۴ ساله را کشتند؛ کشتاری که مقامهای طالبان از جمله ذبیحالله مجاهد، سخنگوی این گروه، آن را زیر عنوان سرکوب «شورش و بغاوت» توجیه کرد.
نتایج یک تحقیق و مستندات مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نشان میدهد که در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، بیشتر از ۳۰ نفر غیرنظامی و یا افرادی که دیگر در مخاصمه نقش فعالی نداشتند، بهصورت فراقانونی در جریان عملیات نظامی جون ۲۰۲۲ اعدام و تیرباران شدند. در همین عملیات، نیروهای طالبان یک کودک دختر را در برابر چشمان والدینش مورد تجاوز جنسی قرار دادند و بیشتر از هفت نفر براثر گرسنگی و سرما ناشی از این عملیات نظامی هنگام فرار در کوهها جان خود را از دست دادند.
میان سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نیز نیروهای طالبان بیش از ۱۰۰ بازداشت غیرقانونی در این ولسوالی انجام داده و غیرنظامیان را بازداشت، شکنجه و از آنان اخاذی کردهاند. در حوادث یادشده فقط به ذکر تلفات انسانی آن بسنده شده، در حالی که در تمام این موارد، از جمله در بلخاب و ارزگان خاص، تلفات مالی قابلتوجهی نیز به باشندگان محلی و غیرنظامی تحمیل شده است. این تلفات شامل آتش زدن خانهها و دکانها، تخریب داراییها مانند قطع درختان و تخریب گستردهی خانهها، ضبط و غارت اموال مثل پول نقد، جواهرات و مجبور کردن مردم به خرید اسلحه و مهمات نظامی برای نیروهای این گروه میشود.
برای مردمی که با گرسنگی و قحطی گسترده دستبهگریبان اند، هزینههای مالی و اقتصادی این حوادث اکثرا به پیآمدهای عمیق و ماندگاری بر سلامتی و معیشت مردم محلی منجر میشود.
هرچند رفتار طالبان با زنان بهطور کلی خشونتآمیز و غیرانسانی بوده است و این گروه زنان را از عرصهی عمومی رانده و تقریبا همهی حقوق و آزادیهای آنان را سلب کرده، اما رفتار این گروه با زنان و دختران هزاره -به سبب هویت قومی و مذهبیشان- به مراتب خشنتر بوده است. مصاحبهها و تحقیقات مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان و گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که برخورد اعضای طالبان با زنان و دختران بازداشتشده، زندانی و شکنجهشدهی هزاره بهگونهی آشکار خشنتر بوده و آنان را پیوسته بهدلیل تعلق قومی و مذهبیشان آماج شکنجه، توهین و تحقیر قرار دادهاند.
علاه بر این، طی سال گذشته این سرکوب از مرز حذف سیاسی و هدفگیری امنیتی فراتر رفته و بیشازپیش رنگ آزار و سرکوب مذهبی به خود گرفته است. طالبان محدودیتهای شدیدی بر حقوق، مناسک و اعمال مذهبی هزارهها و شیعیان وضع کردهاند. آنان از طریق فرامین و فتاوای مذهبی، مفاد قانون اجراآت جزایی و دیگر تدابیر حقوقی مرتبط، عملا شیعیان را بیرون از مرزهای اسلام قرار دادهاند. درست است که مقامهای طالبان، برخلاف داعش، آشکارا از زبان فرقهگرایانه استفاده نمیکنند؛ اما سیاست نانوشتهی آنان و دهها فرمان و فتوای مذهبی نشان میدهد که ادارهی طالبان دقیقا به همان سمتوسوی فرقهگرایانهی داعش در حرکت است: سمتی که در آن، باورها و نهادهای شیعی غیراسلامی و نامشروع تلقی میشود.
بر دانشجویان هزاره در دانشگاهها بهگونهای فزاینده فشار وارد میشود تا تعهدنامههایی را امضا کنند و در آن پابندی خود را به مذهب حنفی تأیید نمایند- امری که نقض مستقیم آزادی مذهب است. افزون بر این، طالبان فضایی پدید آوردهاند که در آن دانشجویان هزاره با ارعاب، آزار، توهین لفظی و خشونت فیزیکی روبهرو میشوند؛ خشونتی که غالبا از سوی افراد دارای پیوند واقعی یا فرضی با طالبان اعمال میشود.
رهبران مذهبی اهل تشیع نیز بهگونهای فزاینده هدف قرار گرفتهاند. عقدهای نکاحی که علمای شیعه اجرا میکنند، بیشازپیش باطل یا «غیراسلامی» اعلام میشود و تنها در کابل، نزدیک به ۶۰ روحانی شیعه بهدلیل اجرای مراسم ازدواج مطابق مذهبشان بازداشت شدهاند. رسم «عقد محرمیت» -سنت شناختهشده در فقه شیعه که به دو طرف اجازه میدهد پیش از ازدواج و برای آشنایی با یکدیگر ارتباط داشته باشند- به دستاویزی برای بازداشت، بدرفتاری و آزار علما و نیز زنان و مردان جوان هزاره بدل شده است. در عید فطر امسال (مارچ ۲۰۲۶) نیز طالبان بهطور گسترده از برگزاری single" href="https://www.etilaatroz.com/251053/holding-eid-al-fitr-prayers/"> نماز عید در مساجد اهل تشیع در شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری کردند. این اقدامات صرفا مداخلهای حقوقی نیست؛ بلکه دخالت مستقیم در آزادی مذهبی، زندگی خانوادگی و هویت و آیینهای فرهنگی جامعهی هزاره و اهل تشیع است.
از سوی دیگر، بهدلیل سیاستهای تبعیضآمیز دوامدار حکومتهای مختلف، هزارهها از نظر درآمد، توان اقتصادی و فقدان مشارکت در تولید و بازار، در شمار فقیرترین و محرومترین گروههای قومی و اجتماعی افغانستان قرارد دارند؛ اما مالیاتهای دولتی، تحمیل مالیاتهای سنگین مذهبی چون زکات و عشر، اخاذی، فساد و زورگیری طالبان، وضعیت اقتصادی آنان را بهسوی فروپاشی رانده است. نظام مالیاتی طالبان نه یک سازوکار منظم و پاسخگو، بلکه آمیزهای از اخاذی، اجبار مذهبی، تهدید و مالیاتگیری خودسرانه است. یافتههای مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی و گفتوگو با دهها باشندهی ولایتهای مرکزی نشان میدهد که فشار مالیاتی طالبان بهگونهی نامتناسب بر مناطق روستایی، شیعهنشین و بهویژه هزارهنشین سنگینی میکند.
طالبان نظام مالیاتگیری مذهبی سنی، بهویژه عشر، را بر شیعیان نیز تحمیل کردهاند؛ در حالی که عشر در فقه شیعه وجوب ندارد و شیعیان پیش از طالبان آن را نمیپرداختند. از اینرو، بسیاری از شیعیان/هزارهها عملا زیر بار چندلایهای از مالیات قرار گرفتهاند: از یکسو خمس و سهم بر بنیاد باور مذهبی خود، و از سوی دیگر زکات، عشر و مالیات دولتی بر بنیاد اجبار طالبان. این وضعیت برای اکثریت مردم، بهویژه دهقانان، مالداران و خانوادههای کمدرآمد، به فشار اقتصادی و خردکننده بدل شده است.
این تحقیق همچنین نشان میدهد که مالیاتگیری طالبان صرفا مسألهی اقتصادی نیست، بلکه ابزار سلطه، تنبیه سیاسی و تبعیض قومی-مذهبی است؛ چنان که در مناطق غیرپشتون، مالیاتگیری بیشتر با تهدید، بازداشت، شکنجه، جریمههای خودسرانه و اخاذی همراه بوده، در حالی که برخی جوامع نزدیکتر به طالبان با معافیت یا نرمش بیشتر روبهرو شدهاند.
هزارهها بهگونهی اجباری و هدفمند از خانه و کاشانهی خود رانده میشوند. غصب زمین و اقدامات قهری، خانوادههای بسیاری را در ولایتهای غزنی، دایکندی، غور و سرپل آواره کرده است. در یک سال اخیر طالبان دامنهی تمرکز خود را به مناطق شهری نیز گسترش دادهاند. محلههای هزارهنشین در کابل، مزار شریف، هرات، بامیان و غزنی اکنون آماج سیاستهای تبعیضآمیز و اقدامات قهری اند. آنچه زمانی عمدتا در مناطق روستایی متمرکز بود، اکنون به تقریبا همهی مرکزهای بزرگ شهری افغانستان کشیده شده است.
برای روشنتر شدن این الگو، دو نمونه را اینجا برجسته میکنم:
نخست، شهرک امید سبز در کابل
در ۲۶ اپریل ۲۰۲۶ (۶ ثور ۱۴۰۵)، وزارت عدلیهی طالبان بیش از هزار و ۵۰۷ جریب زمین (نزدیک به ۳۰۰ هکتار) را در این شهرک هزارهنشین ملکیت طالبان اعلام کرد؛ شهرکی که حدود شش هزار نفر در آن زندگی میکنند. این در حالی است که در دوران حکومت پیشین، محکمهی ولسوالی چهارآسیاب در ۲۰ فبروری ۲۰۰۶ قانونیبودن مالکیت این زمین را تأیید و معاملات مربوط به آن را معتبر شناخته بود. به سبب موقعیت این شهرک در نزدیکی دشت برچی -منطقهای عمدتا هزارهنشین- امید سبز همواره از نظر سیاسی محل مناقشه بوده است. کمیسیون ویژه حقیقتیابی که در دوران ریاستجمهوری اشرف غنی تشکیل شده بود، به این نتیجه رسید که بهجز ۵۰ جریب، تمام این زمین بهطور قانونی به مالک شهرک تعلق دارد و آن ۵۰ جریب باقیمانده ملکیت دولتی زیر نظر وزارت دفاع است. کابینهی وقت فیصله کرد که مالکان شهرک بهای همان۵۰ جریب را به نرخ بازار به وزارت دفاع بپردازند و در مقابل، بقیه زمین بهعنوان ملکیت خصوصی بهرسمیت شناخته شود؛ فیصلهای که رییسجمهور غنی نیز آن را تأیید کرد و به اینترتیب در سطح قوه اجرائیه رسمیت یافت.
دوم، شهرک نوآباد در غزنی
در اکتبر ۲۰۲۵، یک محکمهی طالبان بیش از هزار و ۸۴۳ جریب زمین این شهرک را -که محل زندگی حدود ۱۸ هزار خانوادهی هزاره و رویهمرفته ده تا دوازده هزار نفر است و اکثریت باشندگان آن را هزارهها تشکیل میدهند- ملکیت طالبان اعلام کرد. در جریان این رسیدگی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی طالبان، خود در جایگاه مدعی ظاهر شد و با باشندگان هزاره همچون مدعیعلیه برخورد گردید. به باشندگان تنها سه گزینه داده شد: پرداخت کرایه، خرید دوبارهی زمین خود، یا ترک محل- آن هم به مردمانی که بیش از سهدهه در آنجا زیستهاند. نوآباد عمدتا با تلاش خصوصی و کمترین حمایت دولتی توسعه یافته است؛ در آن تنها چهار مکتب دولتی در کنار بیش از بیست مکتب خصوصی و یک شفاخانه خصوصی وجود دارد. با این همه، امروز امنیت و سرپناه هزاران خانواده در معرض تهدید مستقیم قرار گرفته است.
مجموع این تحولات، الگویی روشن و رو به گسترش از آزار و سرکوب قومی و مذهبی را آشکار میکند. اقدامات طالبان دیگر به حذف سیاسی یا تلافیجویی امنیتی محدود نمیشود؛ این اقدامات اکنون تبعیض نظاممند، محدودسازی آزادی مذهبی، بازداشت خودسرانه، بیجاسازی اجباری و خشونت هدفمند علیه یک جامعهی متمایز قومی-مذهبی را در بر میگیرد. هر یک از این رفتارها به تنهایی نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است؛ اما در کنار هم الگویی میسازند که با تعریف حقوقی «تعقیب و آزار نظاممند» (Persecution) بهمثابهی جنایت علیه بشریت همخوانی دارد- بهویژه آنگاه که در کنار مستندات داعش خراسان دربارهی قصد نسلکشانه علیه همین جامعه قرار میگیرد.
اثر انباشتهی این سیاستها، حذف گامبهگام مردم هزاره از حیات سیاسی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی افغانستان است؛ فرسایش آرام اما نظاممند که جامعهی هزاره را، بهمثابهی یک جمعیت با هویت قومی-مذهبی متمایز، به آستانهی ناتوانی از تداوم حیات جمعی میرساند. این وضعیت دو پرسش همزمان و درهمتنیده را پیش میکشد. پرسش نخست بیرونی و متوجه جامعهی جهانی است: از منظر حقوق بشر بینالملل و حقوق جزای بینالمللی، مسئولیت جامعهی جهانی در قبال سرنوشت هزارهها چیست؟ چون این مسئولیت دیگر یک نگرانی انتزاعی و اخلاقی نیست، بلکه تکلیف فوری، مشخص و قابل مشاهده و با پیآمدهای فاجعهبار است. اما پرسش جدیتر از آن، متوجه خود مردم هزاره میشود: اینکه هزارهها، فراتر از جایگاه قربانی و در مقام کنشگر و تعیینکنندهی سرنوشت جمعی خود، برای جلوگیری از وخیمترشدن این وضعیت و دگرگونکردن آن، چه تدبیرها و اقداماتی میتواند و باید روی دست بگیرند؟ آیا قادر خواهند بود به کنشگران سازمانیافته، منسجم، دقیق و مؤثر تبدیل گردند؟ چگونه میتوانند صدای پراکندهی رنج را به مطالبهای روشن، منسجم و اثرگذار تبدیل کنند؟ هر دو پرسش ماهیت زمانمند دارند؛ هرچه پاسخ به آنها بیشتر به تعویق افتد، جبران آنچه از دست میرود دشوارتر، و روزی حتا ناممکن، خواهد شد.
حذف فارسی؛ خاموشکردن بخشی از حافظه افغانستان
۸ صبح :در تاریخ ملتها، زبان تنها وسیلهای برای گفتوگو نیست. زبان حافظه جمعی، روایت تاریخی، نظام فکری و بخشی از هویت یک جامعه است. ملتها با زبان خود گذشته را به یاد میآورند، فرهنگ خود را حفظ میکنند و آینده را میسازند. هرگاه زبانی به حاشیه رانده شود، تنها واژهها حذف نمیشوند؛ بلکه بخشی از حافظه، تاریخ و هویت مردمی نیز آسیب میبیند که با آن زبان زندهگی کردهاند. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها مساله زبان صرفاً یک موضوع ادبی یا آموزشی نیست، بلکه موضوعی سیاسی، فرهنگی و هویتی است.
افغانستان کشوری چندزبانه و چندفرهنگی است. در طول تاریخ، زبانهای گوناگون در این سرزمین حضور داشتهاند و هر یک سهمی در شکلگیری فرهنگ و هویت کشور داشتهاند. در این میان، زبان فارسی یکی از مهمترین زبانهای تاریخی افغانستان بوده است؛ زبانی که قرنها در حوزه ادبیات، آموزش، فرهنگ، دیوانسالاری و تولید دانش نقش محوری داشته و بخش بزرگی از میراث فرهنگی این سرزمین با آن نوشته و ثبت شده است.
از بلخ و هرات تا کابل و بدخشان، فارسی تنها زبان گفتوگوی روزمره نبوده، بلکه زبان شعر، فلسفه، عرفان، تاریخ و اندیشه نیز بوده است. نامهایی چون مولانا جلالالدین بلخی، سنایی غزنوی، ناصر خسرو بلخی، عبدالرحمان جامی، بیدل دهلوی و دهها چهره دیگر، بخشی از میراث مشترکی هستند که بدون زبان فارسی قابل تصور نیست. این زبان طی قرنها بستری برای تولید فرهنگ و دانش در منطقه بوده و میلیونها انسان از طریق آن جهان را فهمیده و با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند.
با این حال، در سالهای اخیر نگرانیهای زیادی درباره به حاشیه راندن زبان فارسی در افغانستان مطرح شده است. تغییر برخی اصطلاحات رسمی، حذف تدریجی واژههای رایج فارسی از مکاتبات اداری، تلاش برای جایگزینی اجباری برخی اصطلاحات و کمرنگ ساختن حضور فارسی در ساختارهای رسمی، این نگرانی را به وجود آورده که زبان به میدان رقابت سیاسی و ابزار اعمال قدرت تبدیل شده است.
مشکل اصلی اما صرفاً تغییر چند واژه یا اصطلاح نیست. مساله زمانی جدی میشود که زبان از یک ابزار ارتباطی به ابزاری برای تعریف شهروند درجهیک و درجهدو تبدیل گردد. در چنین شرایطی، زبان دیگر فقط زبان نیست؛ به نمادی از قدرت، انحصار و حذف بدل میشود.
یکی از نگرانیهای جدی در قبال سیاستهای زبانی در افغانستان، تلاش برای ساختن نوعی سلسلهمراتب هویتی میان شهروندان است؛ وضعیتی که در آن برخی زبانها و هویتها به مرکز قدرت نزدیکتر تعریف میشوند و برخی دیگر به حاشیه رانده میشوند. نتیجه چنین رویکردی، شکلگیری احساس نابرابری در میان شهروندان است؛ احساسی که بهتدریج این تصور را به وجود میآورد که برخی «صاحب اصلی» کشور و برخی دیگر صرفاً ساکنان درجه دوم آن هستند.
این نگاه نه تنها با مفهوم شهروندی مدرن در تضاد است، بلکه با واقعیت تاریخی افغانستان نیز همخوانی ندارد. افغانستان از آغاز سرزمین تنوعهای قومی، زبانی و فرهنگی بوده است. هیچ قوم، زبان یا گروهی به تنهایی سازنده این کشور نبوده و هیچ هویتی نیز نمیتواند مدعی مالکیت انحصاری بر آن باشد.
مشکل اصلی زمانی آغاز میشود که زبان از یک ابزار ارتباطی به ابزاری برای سنجش وفاداری سیاسی و هویت ملی تبدیل شود. در چنین شرایطی، شهروند نه بر اساس توانایی، دانش و مسوولیت اجتماعی، بلکه بر اساس زبان مادریاش مورد قضاوت قرار میگیرد. این دقیقاً همان نقطهای است که شکافهای اجتماعی عمیقتر میشوند. هیچ کشوری با تقسیم شهروندان به «اصلی» و «فرعی»، «خودی» و «غیرخودی» به ثبات نرسیده است.
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان میدهد که سیاستهای زبانی مبتنی بر حذف و انکار نه تنها به وحدت ملی کمک نمیکنند، بلکه شکافهای اجتماعی را عمیقتر میسازند. هرگاه گروهی احساس کند زبان، فرهنگ یا هویت او نادیده گرفته میشود، احساس تعلقش به ساختار سیاسی نیز آسیب میبیند. به همین دلیل، کشورهای موفق معمولاً تنوع زبانی را بهعنوان یک سرمایه میپذیرند، نه یک تهدید.
افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. این کشور نه بر پایه یک زبان و یک قوم، بلکه بر پایه تنوع تاریخی و فرهنگی شکل گرفته است. تلاش برای برجستهسازی یک هویت و کمرنگ کردن هویتهای دیگر در نهایت به تضعیف انسجام اجتماعی منجر میشود.
یکی از پیامدهای مهم حاشیه راندن زبان فارسی، تاثیر آن بر نظام آموزشی است. زبان فقط ابزار آموزش نیست؛ خود آموزش نیز از طریق زبان معنا پیدا میکند. وقتی یک زبان از مراکز تصمیمگیری، تولید دانش و نهادهای آموزشی کنار زده شود، بهتدریج ظرفیت علمی و فرهنگی آن نیز محدود میشود. دانشآموز و دانشجویی که احساس کند زبان مادری یا زبان فرهنگیاش ارزش کمتری دارد، به مرور احساس فاصله با ساختار آموزشی پیدا میکند.
این مساله برای جامعهای مانند افغانستان که هماکنون نیز با بحران عمیق آموزشی روبهرو است، میتواند پیامدهای گستردهتری داشته باشد. در کشوری که میلیونها دختر از آموزش محروم شدهاند و نظام آموزشی با محدودیتهای فراوان دستوپنجه نرم میکند، ایجاد شکافهای زبانی میتواند بحران موجود را پیچیدهتر سازد.
اما مساله زبان در افغانستان فقط مساله آموزش نیست. زبان ابزار تولید دانش نیز هست. بخش بزرگی از آثار دانشگاهی، پژوهشهای علمی، تولیدات فرهنگی و فعالیتهای رسانهای افغانستان به زبان فارسی انجام شده است. حذف یا محدودسازی این زبان، در عمل به معنای محدودسازی بخشی از ظرفیت علمی و فرهنگی کشور خواهد بود.
فارسی فقط زبان گفتوگوی روزمره نیست؛ زبان دانشگاه، کتاب، روزنامه، شعر، هنر و بخش بزرگی از حافظه مکتوب افغانستان است. هزاران جلد کتاب، سند تاریخی و اثر ادبی در این سرزمین با این زبان نوشته شده است. حذف یا کمرنگ ساختن این زبان تنها محدود کردن یک ابزار ارتباطی نیست؛ بلکه کمرنگ کردن بخشی از حافظه تاریخی کشور است.
از سوی دیگر، مساله زبان در افغانستان به عدالت اجتماعی نیز مرتبط است. وقتی شهروندان احساس کنند زبانشان در ساختار رسمی کشور کمتر دیده میشود، این احساس به وجود میآید که خود آنان نیز کمتر دیده میشوند. چنین احساسی به مرور اعتماد اجتماعی را فرسایش میدهد و فاصله میان مردم و ساختارهای قدرت را افزایش میدهد.
در سالهای اخیر، بسیاری از شهروندان افغانستان این احساس را پیدا کردهاند که تلاشهایی برای تعریف یک هویت مسلط و به حاشیه راندن هویتهای دیگر در جریان است. اگر چنین احساسی در جامعه گسترش یابد، نتیجه آن چیزی جز افزایش بیاعتمادی، واگرایی اجتماعی و تضعیف همبستهگی ملی نخواهد بود.
شاید به همین دلیل باشد که سیاستهای زبانی در بسیاری از کشورهای جهان با حساسیت فراوان دنبال میشود. تجربه کشورهایی چون سوئیس، هند و کانادا نشان میدهد که ثبات سیاسی در جوامع چندزبانه نه از راه حذف، بلکه از راه بهرسمیتشناختن تنوع به دست میآید. دولتهای موفق تلاش میکنند همه زبانهای مهم جامعه را بهعنوان بخشی از سرمایه ملی حفظ کنند؛ زیرا میدانند زبانها رقیب یکدیگر نیستند، بلکه در کنار هم میراث فرهنگی یک ملت را شکل میدهند.
پرسش مهم این است که چرا در شرایطی که افغانستان با بحرانهای عمیق اقتصادی، فقر گسترده، بیکاری، مهاجرت، فروپاشی نظام آموزشی و انزوای بینالمللی روبهرو است، مساله زبان تا این اندازه به موضوعی سیاسی تبدیل شده است؟ چرا به جای تمرکز بر حل مشکلات اساسی مردم، انرژی زیادی صرف تغییر نامها، واژهها و نشانههای زبانی میشود؟
پاسخ شاید در این واقعیت نهفته باشد که کنترل زبان، در نهایت تلاشی برای کنترل روایت است. هر قدرت سیاسی میکوشد روایت خود از تاریخ، هویت و جامعه را تثبیت کند. زبان در چنین شرایطی به ابزاری برای بازتعریف حافظه جمعی تبدیل میشود. اما تجربه تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی نتوانسته با فشار سیاسی، حافظه فرهنگی یک ملت را برای همیشه تغییر دهد.
قدرتهای سیاسی میتوانند نامها را عوض کنند، تابلوها را تغییر دهند و واژههای تازه بسازند، اما نمیتوانند پیوند عاطفی و تاریخی مردم با یک زبان را از میان ببرند. زبانها با فرمان سیاسی زنده نمیشوند و با فرمان سیاسی نیز از بین نمیروند. بقای زبان در پیوند آن با مردم، فرهنگ، ادبیات و زندهگی روزمره نهفته است.
فارسی در افغانستان نه یک زبان وارداتی است و نه متعلق به یک گروه محدود. این زبان قرنها بخشی از واقعیت اجتماعی، فرهنگی و فکری این سرزمین بوده است. میلیونها شهروند با آن سخن میگویند، مینویسند، شعر میخوانند، فکر میکنند و جهان را در قالب آن درک میکنند. به همین دلیل، هر تلاشی برای حاشیه راندن آن، دیر یا زود با مقاومت فرهنگی جامعه روبهرو خواهد شد.
نکته مهمتر این است که دفاع از زبان فارسی نباید به معنای مخالفت با دیگر زبانهای کشور تلقی شود. دفاع از فارسی، دفاع از اصل برابری است. همانگونه که هیچ زبانی نباید تحقیر شود، هیچ زبانی نیز نباید به حاشیه رانده شود. توسعه یک زبان نباید به قیمت حذف زبان دیگر صورت گیرد.
افغانستان بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد ملی نیاز دارد. این اعتماد نه با حذف زبانها، بلکه با پذیرش واقعیت چندزبانه و چندفرهنگی کشور شکل میگیرد. زبان فارسی، همانند دیگر زبانهای افغانستان، بخشی از این واقعیت است؛ واقعیتی که نه میتوان آن را انکار کرد و نه از حافظه جمعی مردم حذف نمود.
امروز بحث فقط بر سر چند واژه یا چند تابلو نیست؛ بحث بر سر نوع نگاه به افغانستان است. آیا افغانستان خانه مشترک همه شهروندانش است یا سرزمینی که در آن برخی هویتها باید کمرنگ شوند تا هویتهای دیگر برجسته گردند؟ پاسخ به این پرسش، تنها سرنوشت یک زبان را تعیین نمیکند؛ بلکه آینده همزیستی ملی را نیز رقم میزند.
حذف فارسی، اگر بهعنوان یک سیاست آگاهانه دنبال شود، در نهایت نه تنها به زبان فارسی آسیب میزند، بلکه به خود افغانستان نیز لطمه وارد میکند. زیرا ملتها با حذف بخشی از حافظه خود نیرومند نمیشوند. هیچ جامعهای با انکار بخشی از تاریخ و فرهنگش به وحدت نمیرسد.
افغانستان زمانی میتواند به سوی ثبات و توسعه حرکت کند که همه شهروندانش، فارغ از زبان، قومیت و جنسیت، خود را در آینه این کشور ببینند. زبانی که قرنها بخشی از روح این سرزمین بوده، سزاوار حذف و حاشیهنشینی نیست. زیرا خاموش کردن زبان، در نهایت تلاشی برای خاموش کردن حافظه است؛ و ملتی که حافظه خود را از دست بدهد، راه آینده را نیز گم خواهد کرد.
واخان؛ گذرگاه راهبردی طالبان برای نزدیکی بیشتر به چین
اندپندنت فارسی : مولوی عبدالمنان حسن، معاون فرمانده پلیس مرزی طالبان، از پاسگاهها و تاسیسات طالبان در شهرستان واخان استان بدخشان افغانستان دیدار کرد. واخان به دلیل هممرز بودن با پاکستان، چین و تاجیکستان، یکی از نقاط استراتژیک افغانستان به شمار میرود.
بر اساس اطلاعیه پلیس مرزی طالبان، عبدالمنان حسن به نیروهای طالبان دستور داده است که همکاریشان با ساکنان بومی واخان را افزایش دهند.
از آغاز سال جاری تاکنون، چندین مقام ارشد طالبان از شهرستان واخان، بهویژه مرز افغانستان با چین، بازدید کردهاند.
حدود سه هفته پیش نیز یگان هزار نفری وابسته به ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، به مرز واخان با چین رفتند و از این منطقه بازدید کردند. این یگان هزار نفری برای کنترل معادن در بدخشان، بهویژه معادن طلا، و تامین امنیت آنها تشکیل شده است و بیشتر نیروهای آن از طالبان استانهای جنوبی افغانستاناند. البته شماری از این نیروها در نقاط مرزی بدخشان نیز مستقر شدهاند.
هرچند رژیم طالبان میکوشد حضور نیروهایش در شهرستان واخان، به ویژه در مرز با چین، را افزایش دهد، اما برخی از تاسیسات و قرارگاههای نیروهای مرزی که در دوره حکومت پیشین افغانستان ساخته شده بودند، به دلیل بیتوجهی طالبان عملا مخروبه شدهاند.
ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است نشان میدهد که به دلیل وزش باد، ماسه و شن وارد یکی از قرارگاههای نیروهای مرزی حکومت پیشین افغانستان در شهرستان واخان شده و این قرارگاه عملا بیاستفاده مانده است. ماسه و شن به حدی وارد این قرارگاه شده که ورودیهای این پاسگاه پوشیده شدهاند.
با این حال، برای رژیم طالبان، اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در مرز تاجیکستان در مقایسه با مرز چین اهمیت کمتری دارد. تاجیکستان تنها کشور در میان همسایگان افغانستان است که سفارت افغانستان در شهر دوشنبه را به طالبان واگذار نکرده است و همچنان محمد ظاهر اغبر، سفیر دوره نظام جمهوریت، مدیریت آن را برعهده دارد.
در مقابل، چین روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک با طالبان دارد و در بخشی از پروژههای اقتصادی افغانستان، از جمله استخراج معادن، بهویژه معادن طلا، با طالبان همکاری میکند.
پکن از حضور ستیزهجویان، از جمله جنگجویان اویغور، در افغانستان نگران است و از طالبان خواسته است که برای تامین امنیت مرزهای این کشور اقدام کنند و اجازه ندهند تهدید ستیزهجویان و گروههای تروریستی منافع چین را به خطر اندازد.
رژیم طالبان در استان بدخشان میکوشد شمار نیروهای پشتونتبار را در این استان افزایش دهد. این در حالی است که در طول چهار سال و نیم گذشته، قدرت طالبان تاجیکتبار در این استان، که از پایگاههای اصلی نفوذ آنان به شمار میآمد، کاهش یافته است. برخی ناظران سفر و حضور مقامهای پشتونتبار طالبان، از جمله مولوی عبدالمنان حسن را در همین چارچوب تحلیل میکنند.
تحلیلگران معتقدند که افزایش توجه طالبان به شهرستان واخان تنها جنبه امنیتی ندارد، بلکه با تلاش این گروه برای گسترش روابط اقتصادی با چین، تامین امنیت پروژههای سرمایهگذاری و استخراج معادن نیز مرتبط است. پکن در سالهای اخیر همکاریهای اقتصادیاش با طالبان را در بخشهای مختلف گسترش داده است.
واخان افزون بر اهمیت امنیتی، به لحاظ اقتصادی نیز جایگاه ویژهای دارد. رژیم طالبان مدعی است که برای اتصال مستقیم افغانستان به چین در حال ساخت مسیری زمینی از طریق دهلیز واخان است. طالبان میگویند تکمیل این مسیر زمینه صادرات و واردات مستقیم میان افغانستان و چین را فراهم میکند و وابستگی افغانستان به مسیرهای حملونقل در کشورهای دیگر را کاهش میدهد. مقامهای طالبان بارها تاکید کردهاند که ایجاد این مسیر به گسترش روابط تجاری با چین، افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در افغانستان و تقویت همکاریهای اقتصادی دو طرف کمک میکند.
هشدار بلاروس درباره پیامدهای امنیتی تنش افغانستان و پاکستان
وزیر دفاع بلاروس هشدار داد که ادامه تنشهای افغانستان-پاکستان به بحران انسانی و تهدیدهای امنیتی منجر میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «ویکتور خرنین»، وزیر دفاع بلاروس، نسبت به پیامدهای امنیتی ادامه تنشها و درگیریها میان افغانستان و پاکستان هشدار داد و گفت که این وضعیت میتواند به بحران انسانی، موجهای مهاجرتی و گسترش تهدیدهای افراطگرایانه در منطقه منجر شود.
خرنین این اظهارات را در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو مطرح کرد و اظهار داشت که وضعیت امنیتی در حوزه مسئولیت این سازمان در مقایسه با سال گذشته بهبود نیافته و تهدیدهای جدیدی در آسیای مرکزی در حال شکلگیری است.
وزیر دفاع بلاروس همچنین هشدار داد که ادامه بیثباتی میان افغانستان و پاکستان، افزون بر پیامدهای انسانی، میتواند زمینه نفوذ ایدئولوژیهای افراطی و گروههای تروریستی به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی را فراهم کند.
وی همچنین از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی خواست مشارکت خود را در تمرینات نظامی و برنامههای آموزشی مشترک افزایش دهند و همکاریهای امنیتی و دفاعی خود را با کشورهای همسو گسترش بخشند.
سازمان پیمان امنیت جمعی یک ائتلاف نظامی به رهبری روسیه است که در سال 2002 تأسیس شد و روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ارمنستان اعضای آن هستند.
در سالهای اخیر، نگرانی کشورهای آسیای مرکزی و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی درباره تحولات امنیتی افغانستان افزایش یافته است. این کشورها بهویژه نسبت به گسترش فعالیت گروههای افراطی، قاچاق مواد مخدر و احتمال سرایت ناامنی به مرزهای منطقه هشدار دادهاند. با این حال، حکومت طالبان بارها تأکید کرده است که امنیت افغانستان تأمین است و تهدیدی متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود.
مرگ رئیس سابق امآی۶؛ اعمال نفوذ بر کرزی با مربای مادرزن
الکس یانگر، رئیس سابق سازمان اطلاعات خارجی انگلیس(MI6) پس از یک دوره درمان سرطان درگذشت؛ شخصیتی امنیتی که نامش اینبار نه با پروندههای ضدتروریسم، بلکه با ماجرای ارسال مربای خانگی برای حامد کرزی دوباره در رسانهها مطرح شده است.
به گزارش ایراف، الکس یانگر، چهره ارشد دستگاه اطلاعاتی انگلیس و رئیس پیشین سازمان اطلاعات خارجی این کشور، روز چهارشنبه ۱۴ خرداد در سن ۶۲سالگی بر اثر سرطان درگذشت.
او از سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ هدایت MI6 را برعهده داشت؛ دورهای که با ظهور داعش، تشدید تنشهای لندن و مسکو و همچنین روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همزمان بود.
در روزهای پس از اعلام درگذشت او، یکی از روایتهای کمتر شنیدهشده از دوران مأموریتش در افغانستان دوباره در رسانههای غربی بازتاب یافت؛ روایتی که نشان میدهد یانگر برای نزدیکشدن به حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، دست به اقدامی غیرمعمول زده بود.
براساس این روایت، یانگر در دوره فعالیتش بهعنوان مقام ارشد سازمان استخبارات انگلیس در افغانستان، پس از اطلاع از علاقه کرزی به مربا در چای صبحانه، مربای خانگی تهیهشده توسط مادرزن خود را برای او میفرستاد تا اعتماد و صمیمیت بیشتری ایجاد کند.
این اقدام بعدها بهعنوان نمونهای از «دیپلماسی نرم و شخصی» در روابط امنیتی مطرح شد.
یانگر پیش از رسیدن به ریاست MI6، سالها در حوزههای مختلف امنیتی از جمله عملیات ضدتروریسم و مدیریت شبکههای اطلاعاتی خارجی فعالیت داشت.
او در سال ۲۰۱۹ لقب شوالیه دریافت کرد و پس از بازنشستگی وارد بخش خصوصی از جمله همکاری با بانک گلدمن ساکس در حوزه مشاوره امنیتی؛ شد.
مرگ الکس یانگر، علاوه بر یادآوری نقش او در ساختار امنیتی انگلیس، بار دیگر توجه رسانهها را به شیوههای غیرمعمول و شخصی او در تعامل با رهبران منطقهای جلب کرده است؛ روایتی که نشان میدهد در پشت پرده روابط امنیتی، گاهی یک شیشه مربا میتواند نقشآفرینی کند.
Copyright ©ariaye 2002_2026
استفاده از مطالب آريا
يی با ذکر ماخذ آزاد است