وضعیت سوریه ۶ ماه پس از برکناری اسد نشان می‌دهد الجولانی با چالش‌هایی چون ناامنی، ضعف زیرساخت‌ها، فقر گسترده، اختلافات قومی و خطر بازگشت جنگ داخلی روبه‌روست.
به گزارش ایسنا، رسانه فرانسوی در گزارشی به بررسی مهم‌ترین چالش‌هایی پرداخته که در برابر حاکمان جدید این کشور قرار دارند.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد: «۶ ماه پس از کنار زدن بشار اسد، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه توانسته است جایگاهی بین‌المللی برای خود تثبیت کند و تحریم‌های فلج‌کننده را لغو نماید؛ اما او هنوز باید نهادهای ملی را بازسازی کرده، اقتصاد را احیا کند و کشوری از هم‌گسیخته را متحد سازد.»
پس از برکناری اسد، «ابومحمد الجولانی» یا همان الشرع، سرکرده «هیئت تحریر الشام» که خود را رئیس‌جمهور سوریه خوانده، باید میان چهار نهاد سیاسی که هر یک دارای ساختارهای مدنی، اقتصادی، قضایی و نظامی خود هستند، حرکت می‌کرد: دولت مرکزی در دمشق، اقتدار شورشیان سابق در شمال‌غرب که قبلاً در اختیار اسد بود، گروه‌های مورد حمایت ترکیه در شمال و اداره خودگردان کردها در شمال‌شرق.
به گفته «رضوان زیادَه»، مدیر اجرایی مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی سوریه در واشنگتن، ایجاد ثبات نسبی در چنین شرایط شکننده‌ای یک «دستاورد قابل توجه» برای الشرع محسوب می‌شود. اما او هشدار می‌دهد که تضمین موفقیت پنج سال گذار سیاسی «دشوارترین چالش» پیش رو خواهد بود.
توانایی مقامات جدید در حفظ ثبات، زمانی زیر سؤال رفت که در ماه مارس در سواحل سوریه و در ماه بعد در اطراف دمشق، درگیری‌های فرقه‌ای مرگباری رخ داد. بنا بر اعلام دیده‌بان حقوق بشر سوریه، بیش از ۱۷۰۰ نفر، عمدتاً از اقلیت علوی که اسد نیز به آن تعلق داشت، در خشونت‌های سواحل کشته شدند. درگیری‌های اطراف دمشق نیز شامل اقلیت دروزی بود.
زیاده تأکید می‌کند که نحوه برخورد با اقلیت‌ها یکی از «بزرگ‌ترین چالش‌های داخلی» است، زیرا «ایجاد اعتماد میان اقوام مختلف نیازمند تلاش سیاسی گسترده‌ای برای تضمین هم‌زیستی و وحدت ملی» است.
نباید مسائل سیاسی با راه‌حل‌های امنیتی و نظامی پاسخ داده شوند
«بدران چیا کرد» مقام ارشد اداره خودگردان کردها در شمال‌شرق که خواستار یک نظام غیرمتمرکز در سوریه است، هشدار داد که «نباید مسائل سیاسی با راه‌حل‌های امنیتی و نظامی پاسخ داده شوند.»
او در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت دولت انتقالی باید «پذیرای مؤلفه‌های مختلف سوری باشد و آنان را در فرآیند سیاسی مشارکت دهد» و از لزوم تدوین یک قانون اساسی فراگیر سخن گفت که پایه‌ای برای یک نظام دموکراتیک خواهد بود.
«مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا در ماه میلادی گذشته هشدار داد که مقامات سوریه ممکن است تنها چند هفته با آغاز «جنگ داخلی تمام‌عیار» فاصله داشته باشند.
«نیل کویلیام» پژوهشگر اندیشکده «چتم‌هاوس» نیز گفت: «بزرگ‌ترین چالش الشرع، ترسیم مسیری است که همه سوری‌ها بخواهند بخشی از آن باشند؛ و این کار باید به‌اندازه کافی سریع انجام شود، بدون آن‌که بی‌ملاحظه باشد.»
۶ جنگجوی خارجی در وزارت دفاع جدید سوریه ارتقا یافته‌اند
چالش‌های امنیتی فوری در این کشور وجود دارد. دیده‌بان حقوق بشر سوریه و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از آدم‌ربایی، بازداشت و قتل‌هایی سخن گفته‌اند که گاه به گروه‌های وابسته به دولت نسبت داده می‌شوند. دور اخیر خشونت‌های فرقه‌ای نگرانی‌ها درباره توانایی الجولانی برای مهار نیروهای رادیکال در درون نیروهایش را افزایش داده است.
طبق این گزارش، واشنگتن خواهان خروج جنگجویان خارجی از سوریه است، اما الجولانی ممکن است نتواند به‌راحتی از نیروهایی که سال‌ها در کنار او جنگیده‌اند دل بکند؛ به‌ویژه آن‌که برخی کشورها حاضر نیستند این افراد را بازگردانند.
۶ جنگجوی خارجی در وزارت دفاع جدید سوریه ارتقا یافته‌اند؛ موضوعی که انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته است. با این حال، یک منبع سوری مطلع گفت دمشق به آمریکا اطلاع داده که این انتصابات را تعلیق کرده است.
آمریکا همچنین خواستار آن است که دولت سوریه کنترل زندان‌ها و اردوگاه‌های اداره‌شده توسط کردها را که هزاران مظنون به عضویت در داعش و خانواده‌هایشان در آن نگهداری می‌شوند، در دست بگیرد، اما دمشق به لحاظ منابع انسانی برای این کار با مشکل مواجه است.
خبرگزاری فرانسه نوشته الجولانی رهبری کشوری را به عهده دارد که پس از ۱۴ سال جنگ داخلی ویران شده است. اقتصاد آن تضعیف شده، زیرساخت‌ها تخریب شده‌اند و اکثریت مردم در فقر زندگی می‌کنند.
با این حال، تحت رهبری مقامات جدید، دسترسی به سوخت و برخی کالاها – از جمله میوه‌هایی که پیشتر واردات آن‌ها تقریباً غیرممکن بود – افزایش یافته است. پس از لغو بسیاری از تحریم‌ها از سوی دولت‌های غربی، منابع نزدیک به الجولانی می‌گویند که اکنون اولویت او مبارزه با فقر برای «ایجاد ثبات در کشور و جلوگیری از بروز مشکلات» است.
«کارام شعر» اقتصاددان می‌گوید فراتر از ثبات سیاسی که برای رشد اقتصادی ضروری است، موانع دیگری نیز وجود دارد، از جمله «چارچوب‌های نظارتی و مجموعه قوانینی که برای سرمایه‌گذاری لازم‌اند و متأسفانه در بسیاری از بخش‌ها مبهم به‌نظر می‌رسند.»
مقامات اعلام کرده‌اند در حال بررسی قوانینی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری را تسهیل کنند و همزمان به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند. بازسازی زیرساخت‌های سوریه یکی از کلیدهای اصلی برای تشویق میلیون‌ها پناه‌جوی سوری به بازگشت به کشور است؛ موضوعی که از مطالبات اصلی کشورهای همسایه و برخی دولت‌های اروپایی محسوب می‌شود.
در عین حال، سوریه باید با رژیم صهیونیستی، که از ماه دسامبر تاکنون چندین حمله و یورش انجام داده، مقابله کند.
«نیل کویلیام» از اندیشکده چتم‌هاوس می‌گوید که دمشق «هنوز فاصله زیادی تا حتی اندیشیدن به عادی‌سازی روابط با اسرائیل دارد»؛ اقدامی که واشنگتن بر آن پافشاری دارد و چند کشور عربی نیز در سال‌های اخیر آن را پذیرفته‌اند.
دمشق اذعان کرده که مذاکراتی غیرمستقیمی با رژیم صهیونیستی داشته، اما دولت هنوز موضع رسمی و روشنی درباره عادی‌سازی روابط اتخاذ نکرده است.
تردیدها درباره وعده ترامپ برای لغو تحریم سوریه
با وجود تصمیم کم‌سابقه ترامپ برای کاهش تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، شواهد نشان می‌دهد که تحقق وعده لغو کامل این محدودیت‌ها همچنان با موانع پیچیده حقوقی، سیاسی و بین‌المللی مواجه است.
به گزارش ایسنا، رسانه آمریکایی در مطلبی با اشاره به تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور ایالات متحده برای کاهش تحریم‌های سوریه، گزارش داد که لغو عملی این تحریم‌ها و از بین بردن تبعات آن‌ها به آسانی ممکن نخواهد بود.
به گزارش نشریه فارن پالسی، تصمیم ترامپ برای پایان دادن به تحریم‌های سوریه، خبری خوشایند است، زیرا وقتی حاکمان جدید سوریه بر این کشور مسلط شدند، این کشور یکی از تحت تحریم‌ترین کشورهای جهان بود و فشار اقتصادی آمریکا، مانعی بزرگ برای بازسازی آن به شمار می‌رفت.
ترامپ گام‌های مهمی برای کاهش محدودیت‌های آمریکا برداشته است، اما به اذعان رسانه آمریکایی، پایان کامل تحریم‌ها کار ساده‌ای نیست. اگر دولت ترامپ بخواهد به وعده رئیس‌جمهور در زمینه لغو تحریم‌ها وفا کند، مسیر دشواری در پیش دارد.
دونالد ترامپ، نخستین رئیس‌جمهور آمریکاست که چنین گامی برای لغو تحریم‌ها برداشته است. دولت‌های قبلی معمولاً تحریم‌ها را به‌تدریج و در ازای اقدامات پرزحمت و مذاکره‌شده طرف مقابل لغو می‌کردند. مثلاً کاهش تحریم‌های دولت اوباما علیه ایران پس از امضای توافق هسته‌ای، چنان پیچیده بود که موضوع یک کتاب کامل شد. اما وعده ساده ترامپ در ریاض نشان داد که او آماده است تحریم‌ها علیه سوریه را تقریباً بدون قید و شرط بردارد.
اقدام سریع دولت او برای کاهش تحریم‌ها نشان می‌دهد که او در این تصمیم جدی است. معافیت‌های گسترده تحریمی که در تاریخ ۲۳ مه صادر شد، انجام بیشتر تراکنش‌هایی را که پیشتر ممنوع بود امکان‌پذیر کرد. مجوز کلی وزارت خزانه‌داری آمریکا و لغو اجرای «قانون سزار برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» توسط وزارت خارجه، عملاً بخش زیادی از تحریم‌های واشنگتن را لغو کرده است.
با این حال، سوریه همچنان تحت مجموعه‌ای از رژیم‌های تحریمی هم‌پوشان ایالات متحده قرار دارد که برخی از آن‌ها از سال ۱۹۷۹ پابرجا مانده‌اند. این‌ها شامل برچسب «حامی دولتی تروریسم»، وجود هیئت تحریرالشام در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، قوانین تنبیهی مانند قانون سزار و قانون پاسخگویی سوریه است.
به گزارش فارن پالسی، برای لغو کامل این تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها، اقدامات اضافی از سوی وزارتخانه‌های خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی و همچنین کنگره لازم است. اگر دولت آمریکا واقعاً بخواهد که لغو تحریم‌ها شرایط را در میدان عمل بهبود بخشد، باید گام‌های بیشتری بردارد.
بر اساس این گزارش، این احتمال وجود دارد که ترامپ تحت فشار اعضای حزب جمهوری‌خواه و دولت خود، عقب‌نشینی کرده و پیش از اعطای معافیت‌های بیشتر، شرایطی را برای لغو تحریم‌ها وضع کند؛ شاید در قالب همان پنج مطالبه‌ای که در دیدار ۱۴ مه با «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه مطرح کرده بود.
رؤسای جمهور پیشین آمریکا - از جمله خود ترامپ - متهم شده‌اند که معیارهای لغو تحریم‌ها را به‌طور مکرر تغییر داده‌اند. «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا نیز این احتمال را مطرح کرد و گفت انتظار دارد دولت سوریه بلافاصله پس از کاهش تحریم‌ها، در اولویت‌های سیاست‌گذاری دست به اقدام بزند؛ هرچند مستقیماً شرطی برای لغو تحریم‌ها قائل نشد.
فارن پالسی می‌نویسد: «با وجود حرکت روبه‌جلوی دولت آمریکا برای پایان تحریم‌ها، یک پرسش اساسی باقی است: آیا ترامپ واقعاً قادر است معافیت‌های مؤثری ارائه دهد؟»
کشورهای دیگر نیز تحریم‌هایی علیه سوریه وضع کرده‌اند که ایالات متحده کنترلی بر آن‌ها ندارد. گرچه اتحادیه اروپا و بریتانیا تا حد زیادی محدودیت‌های خود را لغو کرده‌اند، شورای امنیت سازمان ملل همچنان تحریم‌هایی علیه هیئت تحریرالشام حفظ کرده که تمامی کشورهای عضو - از جمله ایالات متحده - موظف به تبعیت از آن هستند.
برخی کشورها، مانند کانادا، هنوز قوانین خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند. تا زمانی که اقدامات بیشتری صورت نگیرد، تحریم‌ها حتی پس از لغو محدودیت‌های آمریکا، همچنان بر اقتصاد سوریه سایه خواهند افکند.
معافیت‌هایی که دولت ترامپ صادر کرده، هرچند احتمالاً گسترده‌ترین نوع خود در تاریخ هستند، اما همه‌چیز را پوشش نمی‌دهند. محدودیت‌های صادراتی همچنان تقریباً تمام کالاهای ساخت آمریکا را از صادرات به سوریه ممنوع کرده‌اند، حتی اگر تنها ۱۰ درصد از محتوای کالا منشأ آمریکایی داشته باشد. این معافیت‌ها همچنین تأثیری بر مجازات‌های شدید کیفری ناشی از حضور نام تحریر الشام در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا ندارند؛ عاملی که برای سرمایه‌گذاران و سازمان‌های غیردولتی بسیار بازدارنده است.
فارن پالسی می‌نویسد: «صرفِ معافیت کافی نیست. تجربه افغانستان پس از بازگشت طالبان نشان داد که کسب‌وکارها حتی در صورت صدور مجوزهای قانونی، از سرمایه‌گذاری در مناطقی با تحریم‌های سنگین واهمه دارند. بانک‌ها نیز غالباً از انتقال وجه به چنین کشورهایی خودداری می‌کنند، صرف‌نظر از اینکه مجوزهایی وجود داشته باشد یا نه. در بسیاری موارد، (سرمایه‌گذاران) اصلاً از وجود چنین مجوزهایی مطلع نیستند.»
برای لغو کامل تحریم‌ها علیه سوریه، ده‌ها اقدام اضافی دیگر لازم است. تا زمانی که گام‌های بیشتری برداشته نشود، صرف‌نظر از اینکه چه معافیت‌ها و مجوزهایی صادر شده باشد، محدودیت‌های اقتصادی آمریکا همچون ابری تیره بر سر سوریه باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، موضوع دشوارتر این است که حتی پس از لغو تحریم‌ها، آثار آن‌ها همچنان باقی می‌ماند. بخش خصوصی تمایلی به فعالیت در کشورهایی با ریسک بالا ندارد؛ به‌ویژه اگر احتمال بازگشت تحریم‌ها وجود داشته باشد. تشویق تجارت با سوریه، ارائه راهنمایی و تضمین درباره فعالیت‌های مجاز، و همچنین کمک‌های دولت آمریکا می‌تواند مؤثر باشد، اما چنین اقداماتی نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و حتی تأمین بودجه توسط واشنگتن است. اگر آمریکا چنین گام‌هایی برندارد، اثر بازدارنده تحریم‌های گذشته ممکن است تا مدت‌ها پس از تغییر قوانین ادامه یابد.
با وجود تمام چالش‌ها، ترامپ از یک حمایت سیاسی برخوردار است. رؤسای جمهور پیشین آمریکا در تلاش برای کاهش تحریم‌ها با موانع سیاسی جدی روبرو بودند؛ اما در مورد سوریه، ترامپ بی‌توجه به مخالفان در دولت و حزب جمهوری‌خواه، با جدیت پیش رفته است. نکته مهم اینجاست که بسیاری از دموکرات‌های کنگره نیز با طرح او همراهی می‌کنند.
علاوه بر این، رسانه آمریکایی مدعی است که ظاهرا ریسک‌پذیری فعالان اقتصادی در مورد سوریه بالاتر است. در کشورهای دیگر، شرکت‌ها به وعده‌های مبهم واشنگتن اعتماد نمی‌کردند، اما در مورد سوریه، تعهد قاطع ترامپ و اعضای کابینه‌اش - به‌ویژه همراهی کشورهای منطقه - می‌تواند اعتماد بیشتری در سرمایه‌گذاران ایجاد کند.
لغو تحریم‌ها راه‌حلی جادویی برای همه مشکلات سوریه نیست. حتی اگر نگرانی‌ها درباره تحریم‌ها کاهش یابد، مشکلات زیادی در سوریه باقی خواهند ماند؛ کشوری ویران که درگیر فساد ساختاری و ناکارآمدی نهادها است. بانک مرکزی سوریه و سایر نهادهای مالی این کشور باید شفافیت و اعتبار خود را افزایش دهند تا نگرانی بانک‌های خارجی درباره پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را برطرف کنند.
با این حال، تعهد ترامپ در حال حاضر فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است. تنها چند ساعت پس از اعلام لغو بخشی از تحریم‌ها، مردم سوریه شاهد کاهش قیمت سوخت و تقویت ارزش پول ملی بودند. سرمایه‌گذاران خلیج فارس پروژه‌هایی در حوزه زیرساخت و ارتباطات را با دمشق مطرح کردند. یک شرکت سرمایه‌گذاری از امارات متحده عربی نیز تعهد کرد ۸۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر طرطوس سرمایه‌گذاری کند. همزمان، یک شرکت حقوقی برجسته در واشنگتن رویدادی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سوریه برگزار کرد.
خوش‌بینی نسبت به آینده با اجرایی شدن معافیت‌ها بیشتر شده و به تعهدات عملی نیز منجر شده است؛ از جمله توافق با چهار شرکت، از جمله یک شرکت آمریکایی، برای گسترش شبکه برق سوریه.
در ماه‌های آینده ممکن است موجی از سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی، احیای روابط سوریه با جهان، و پایان یافتن وضعیت «کشور مطرود» برای دمشق رقم بخورد؛ اما ترامپ باید تلاش زیادی کند تا به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند. فارن پارسی می‌نویسد: «لازم است که ترامپ همه ابزارهای دولت آمریکا را به‌کار گیرد تا این وعده‌ها محقق شوند.»