مهرالدین مشید
مشروعیت‌زدایی قومی طالبان؛ خلع سلاح قومی این گروه
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر حل بحران افغانستان، تبدیل منازعه سیاسی به منازعه‌ای قومی در این کشور است. طالبان هرچند کوشیده‌اند تا ساختار قدرت خود را در چارچوب یک منازعه قومی تعریف نکنند؛ اما ترکیب قدرت، الگوی توزیع مقام ها، نحوه برخورد با مخالفان و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی آنان، زمینه شکل‌گیری چنین برداشتی را در جامعه فراهم کرده است. از این رو، موضوع اساسی نه تعلق قومی افراد؛ بلکه قومی‌شدن ساختار قدرت و تبدیل هویت قومی به ابزار مشروعیت سیاسی است.
خلع سلاح قومی طالبان به معنای مقابله با پشتون‌ها یا نفی نقش آنان در جامعه افغانستان نیست؛ بلکه برعکس، چنین رویکردی خود می‌تواند به بازتولید همان منطق قومی کمک کند. موضوع اصلی این است که هیچ قومی نباید مالک انحصاری دولت تلقی شود و هیچ گروهی نیز نباید به دلیل تعلق قومی، از حقوق سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشد. یک دولت زمانی مشروعیت پیدا می کند که شهروندان آن نه بر اساس قومیت، زبان، یا مذهب؛ بلکه بر اساس قانون و حقوق برابر باهم زنده گی کنند؛ زیرا طالبان نه نماینده یک قوم و نه مخالفت با این کروه مخالفت با یک قوم است؛ بلکه معیار مشروعیت فراتر از اینها حق شهروندی، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و رضایت مردم می باشد.
چنانکه ماکس وبر مشروعیت سیاسی را در گونه‌هایی چون سنتی، کاریزماتیک و قانونی ـ عقلانی بررسی می‌کند. از این منظر، هیچ گروهی صرفاً به دلیل سابقه تاریخی، تعلق قومی یا ادعای دینی نمی‌تواند به‌طور خودکار صاحب مشروعیت سیاسی شود. مشروعیت حکومت زمانی پایدار می‌شود که قدرت بتواند در یک چارچوب حقوقی و نهادی، رضایت و مشارکت جامعه را تأمین کند. مشکل زمانی آغاز می‌شود که یک جنبش سیاسی، تعلق به یک جامعه، سنت، قوم یا روایت تاریخی را جایگزین رضایت عمومی کند. در این حالت، «ما»ی سیاسی از «ملت» جدا شده و به «گروه» تبدیل می‌شود. چنین وضعیتی به جای تولید دولت ملی، زمینه تولید دولت گروهی را فراهم می‌کند.
بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش قدرت سیاسی طالبان، سلب انحصار قومی از روایت سیاسی آنان است. تا از این طریق طالبان را خلع سلاح قومی نمود.«خلع سلاح قومی» در اینجا معنای نظامی ندارد؛ بلکه هدف از آن گفتمان قومیِ طالبان را از نظر سیاسی خنثی کردن و تفکیک میان طالبان به‌عنوان یک گروه سیاسی-ایدئولوژیک و قومیتی است که بخشی از اعضای طالبان به آن تعلق دارند.
هدف از این خلع سلاح، مجال ندادن برای طالبان است تا آنان خود را نماینده یک قوم و مخالفان خود را نماینده قوم دیگر معرفی نکنند. زیرا چنین رویکرد جامعه را به دو اردوگاه قومی تقسیم می‌کند و در نهایت، به سود انحصار قدرت طالبان تمام می‌شود. هرگاه مقاومت سیاسی در برابر طالبان به صورت نزاع قومی تعریف شود، طالبان نیز می‌توانند خود را مدافع یک هویت جمعی معرفی کرده و از مسئولیت‌پذیری سیاسی فرار کنند. در این صورت زمینه برای سربازگیری قومی طالبان آغاز خواهد شد و آنان قادر به جذب هزاران پشتونی می شوند که تا کنون سکوت اختیار کرده اند. این رویکرد زمینه خشم پستونها در برابر اقوام دیگر و بسیج آنان را به سود طالبان فراهم می سازد. این در حالی است که بیشترین جامعه پشتون ها مخالف سیاست های حکومتی و آموزشی طالبان اند.
بنابراین، مبارزه مؤثر با انحصار طالبان باید از سطح «قوم در برابر قوم» به سطح شهروند در برابر انحصار قدرت منتقل شود. در این چارچوب، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک و دیگر گروه‌های قومی نه بحیث طرف های یک جنگ قومی، بلکه بحیث شهروندان برابر، باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برابر برخوردار باشند. در غیر این صورت طالبان با مقاومت روزافزون مردم روبرو خواهد شد؛ زیرا از نظر جامعه شناسانی چون گرامشی، قدرت فقط با زور حفظ نمی‌شود؛ بلکه با تولید معنا، روایت و پذیرش اجتماعی نیز بازتولید می‌شود. این نکته برای فهم مسئله افغانستان اهمیت ویژه دارد.
اگر یک گروه بتواند خود را نماینده طبیعی یک جامعه معرفی کند، نقد آن گروه ممکن است به‌تدریج به نقد همان جامعه تعبیر شود. این همان نقطه‌ای است که سیاست از سطح حکومت به سطح هویت منتقل می‌شود و شهروندان از حقوق شهروندی محروم می شوند. این تغییر زاویه دید اهمیت بنیادی دارد؛ زیرا اگر طالبان صرف به عنوان یک گروه قومی معرفی شوند، نقد آنان ناخواسته می‌تواند به نقد یک قوم تعبیر شود؛ اما اگر طالبان به عنوان یک ساختار سیاسی و ایدئولوژیکِ صاحب قدرت مورد نقد قرار بگیرند. در این صورت مسئولیت آنان نیز در برابر انحصار قدرت، محدودیت مشارکت سیاسی، محدودیت حقوق زنان، محدودیت آزادی‌های مدنی، ضعف پاسخگویی و فقدان سازوکارهای موثر نمایندگی سیاسی، دقیق تر قابل سنجش خواهد بود.
در واقع، «خلع سلاح قومی» طالبان پیش از آنکه یک پروژه نظامی باشد، یک پروژه سیاسی، گفتمانی و حقوقی است. هدف آن باید جدا کردن قومیت از مشروعیت سیاسی باشد. هرگاه «ما»ی قومی بر «ما»ی شهروندی غلبه کند، دولت ملی ضعیف می‌شود. در چنین شرایطی، هر گروه می‌کوشد حکومت را نه به‌عنوان یک نهاد عمومی، بلکه به‌عنوان غنیمت سیاسی خود تصور کند. در این صورت از یک سو هیچ‌کس نمی تواند بگوید، چون متعلق به یک قوم است، حق حکومت کردن در افغانستان را دارد و از سویی هم هیچ‌کس نیز به دلیل تعلق به قوم دیگر، از حق مشارکت در حکومت محروم نمی شود.
این رویکرد همچنین مانع آن می‌شود که مخالفان طالبان نیز در دام همان منطق بیفتند؛ یعنی اگر یک گروه قومی در واکنش به انحصار قدرت از سوی طالبان، خود را صاحب حق تاریخی حکومت بداند، در واقع منطق انحصار را بازتولید کرده است. تفاوت اساسی میان سیاست شهروندی و سیاست قومی از همین جا سرچشمه میگیرد. آن اینکه سیاست شهروندی به دنبال تغییر صاحب قدرت نیست؛ بلکه به دنبال تغییر قواعد تولید، توزیع و اعمال قدرت است. در این رویکرد، مسئله اصلی این نیست که «چه کسی» بر قدرت مسلط باشد؛ بلکه این است که قدرت چگونه تولید و توزیع شود و در برابر قانون و شهروندان چگونه پاسخ‌گو باشد.
از این نگاه، مشروعیت سیاسی آینده افغانستان باید بر چهار اصل، شهروندی برابر، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و پاسخگویی عمومی استوار باشد. هر حکومتی که این اصول را رعایت کند، صرف نظر از ترکیب قومی آن، می‌تواند در معرض داوری سیاسی و حقوقی قرار گیرد؛ و هر حکومتی که آنها را نقض کند، صرف نظر از قومیت حاکمانش، باید به مردم پاسخ‌گو باشد. با تاسف در افغانستان تنها طالبان نیست که از این پاسخگویی فرار می‌کنند؛ بلکه پیش از این هم زمامداران این کشور به نحوی از این پاسخگویی طفره رفته اند.
در چنین چارچوبی، «خلع سلاح قومی طالبان» به معنای خلع سلاح یک قوم یا حذف یک هویت قومی نیست؛ بلکه به معنای خلع سلاح سیاسیِ هویت قومی و از میان برداشتن استفاده ابزاری از قومیت برای حفظ انحصار قدرت است. مسئله اصلی، قومیت طالبان نیست؛ بلکه زمانی است که قومیت، زبان، مذهب یا هر هویت جمعی دیگری به ابزار قدرت سیاسی، بسیج نیرو و ایجاد ترس در میان دیگر شهروندان تبدیل شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای بقای سیاست انحصاری، تبدیل اختلاف سیاسی به ترس قومی است. هنگامی که یک منازعه بر سر قدرت، قانون، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی، به منازعه میان اقوام تبدیل شود، امکان گفت‌وگوی سیاسی کاهش می‌یابد و جامعه به جای پرسیدن اینکه «چه نظامی عادلانه و پاسخ‌گو است؟»، گرفتار این پرسش می‌شود که «کدام قوم برنده یا بازنده خواهد شد؟» خلع سلاح قومی در این معنا، یعنی بازگرداندن اختلاف از میدان قومیت به میدان سیاست؛ یعنی هیچ گروهی نتواند با ایجاد ترس از «دیگری قومی» انحصار قدرت را توجیه کند و هیچ شهروندی نیز صرف به دلیل تعلق قومی، خود را محکوم به ترس یا دفاع از یک گروه سیاسی نبیند.
از این نگاه، گذار از سیاست قومی به سیاست شهروندی زمانی تحقق می‌یابد که قدرت نه بر پایه تعلق قومی، بلکه بر اساس قانون، رأی مردم، مشارکت برابر، پاسخگویی و حقوق شهروندی تولید و توزیع شود. در چنین نظامی، طالبان نیز مانند هر جریان سیاسی دیگر، نه نماینده یک قوم؛ بلکه یک بازیگر سیاسی خواهد بود که مشروعیت آن باید از طریق قواعد مشترک سیاسی و رضایت شهروندان سنجیده شود.
بنابراین، «خلع سلاح قومی طالبان» در نهایت به معنای خلع سلاح یک روایت سیاسی است، نه خلع سلاح یک قوم؛ روایتی که می‌کوشد اختلاف بر سر قدرت را به ترس قومی تبدیل کند. نقطه مقابل آن، سیاست شهروندی است؛ سیاستی که انسان را پیش از قوم، زبان و مذهب، شهروند صاحب حق می‌بیند. اگر این ابزار از منازعه افغانستان گرفته شود، امکان شکل‌گیری یک گفت‌وگوی ملی بر اساس منافع مشترک شهروندان افزایش می‌یابد.
افغانستان برای خروج از چرخه جنگ، بیش از آنکه به جابه‌جایی یک گروه قومی با گروه قومی دیگر نیاز داشته باشد، به گذار از سیاست هویت به سیاست شهروندی نیازمند است. مسئله آینده کشور نباید این باشد که «کدام قوم حکومت کند؟» بلکه باید این باشد که چه نظامی می‌تواند حقوق همه شهروندان را بدون تبعیض تضمین کند؟ در نهایت، مشروعیت‌زدایی از قومیت در ساختار قدرت طالبان زمانی معنا پیدا می‌کند که هم‌زمان رد و نفی هرگونه انحصار قومی در سیاست را به همراه داشته باشد. هدف از این، حذف یک قوم از عرصه سیاست نیست؛ بلکه حذف قومیت از معیار حق حاکمیت و دسترسی به قدرت سیاسی است. این همان نقطه‌ای است که می‌توان از منطق «جنگ قومی» عبور کرد و به سوی «سیاست شهروندی» حرکت کرد؛ سیاستی که در آن انسان، پیش از آنکه پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، شیعه، سنی یا پیرو هر گرایش دیگری باشد، خود را یک شهروند برابر و صاحب حق تلقی کند. در چنین چارچوبی، هیچ قوم، مذهب، زبان یا گروه سیاسی نمی‌تواند مالک انحصاری دولت تلقی شود و هیچ شهروندی نیز نباید به دلیل هویت قومی یا مذهبی خود، از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محروم گردد. معیار مشروعیت سیاسی باید نه تعلق هویتی؛ بلکه رضایت شهروندان، حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی، برابری حقوق و پاسخگویی قدرت باشد.
نتیجه
«مشروعیت‌زدایی قومی طالبان» در معنای دقیق خود، پروژه‌ای علیه پشتون‌ها نیست؛ پروژه‌ای علیه قومی‌سازی مشروعیت سیاسی است. این تفکیک باید به یکی از اصول اساسی گفتمان سیاسی افغانستان تبدیل شود: طالبان را باید به‌عنوان یک ساختار سیاسی و ایدئولوژیک نقد کرد، نه به‌عنوان نماینده یک قوم؛ همان‌گونه که هیچ گروه مخالف طالبان نیز نباید خود را نماینده انحصاری قوم دیگری معرفی کند. افغانستان زمانی از چرخه جنگ و انحصار خارج خواهد شد که پرسش سیاسی آن از «چه قومی حکومت کند؟» به «چه قانونی بر همه حکومت کند؟» تغییر یابد.
در نهایت، خلع سلاح واقعی طالبان فقط با خلع سلاح نظامی آنان کامل نمی‌شود؛ زمانی کامل می‌شود که نتوانند قومیت را سپر سیاسی خود قرار دهند. این شاید یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای عبور افغانستان از سیاست هویت به سیاست شهروندی، از انحصار قدرت به مشارکت عمومی، و از منطق غلبه به منطق گفت‌وگو، تفاهم و همزیستی سیاسی باشد؛ منطقی که در آن هیچ گروهی مالک انحصاری قدرت و هیچ شهروندی محروم از حق تعیین سرنوشت خویش نباشد. در همین حال شبکه های استخباراتی منطقه بویژه آی اس ای پاکستان و راو هند و سایر شبکه های منطقه و جهان سخت در تلاش قومی سازی جنگ افغانستان هستند. شگفت اور اینکه، آنان که دیروز از شنیدن خراسان شوکه می شدند؛ امروز برعکس حمایت از خراسان را یگانه راه برای سرنگونی و مهار طالبان عنوان می کنند. ۲۶-۱۰-۱۰
بالا
بازگشت